سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نرصد محطات تعديل قوانين الانتخابات خلال 4 شهور.. لجنة التعديل تخالف المدة المحددة وتتجاهل مقترحات الأحزاب.. ومجلس الدولة يضعها في أزمة.. تلجأ للجهات الأمنية للحل.. المحطة الأخيرة في "الوزراء"
ما يقرب من 4 شهور، هي الفترة التي استغرقها تعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية بعض نصوص تلك القوانين، في الأول من مارس الماضى والذي تسبب في وقف إجراءات الانتخابات التي كانت بدأت في ذلك الوقت. وشهدت مراحل تعديل القوانين عدة محطات خلال تلك الفترة، بدأت بتشكيل لجنة لتعديل القوانين، وإجراء حوار مجتمعى مع القوى السياسية والأحزاب، حتى تم الانتهاء من إعداد التعديلات، ثم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها، ثم إرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات لإبداء الرأى فيها، حتى يتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ثم رئيس الجمهورية لإصدارها قريبا. تشكيل اللجنة وعقب صدور الحكم مباشرة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتكليف الحكومة بتشكيل لجنة لإجراء التعديلات اللازمة لتتوافق القوانين الثلاثة " تقسيم الدوائر، مجلس النواب، مباشرة الحقوق السياسية" مع حكم المحكمة الدستورية، على أن تنتهى من ذلك في مدة شهر، ومن جانبه كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، لتتولى إعداد تلك التعديلات والسماح لها بضم شخصيات أخرى إلى عضويتها. مدة الشهر ورغم تأكيد الرئيس على مدة الشهر لإنهاء التعديلات، إلا أن اللجنة التي بدأت عملها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، لم تلتزم بالمدة المحددة واستغرقت فترة تصل إلى شهرين، للانتهاء من إعداد التعديلات في نهاية شهر أبريل. الحوار المجتمعى وهى إحدى محطات تعديل القوانين، حيث دعا رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، القوى السياسية والأحزاب، لعرض مقترحاتهم بشأن تعديلات القوانين، خلال ثلاث جلسات ترأسها "محلب" وشارك فيها أغلب القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة، وخلال تلك الفترة أعلن المستشار إبراهيم الهنيدى، أن اللجنة تلقت ما يزيد على 400 طلب ومقترح، قامت بدراستها جميعا، وانتقاء ما يتفق منها مع أحكام الدستور وتوجهات الدولة في المرحلة الحالية في ضوء المحددات الدستورية. وكانت ضمن مقترحات القوى السياسية، تعديل النظام الانتخابى، وإعادة تشكيل القوائم لتصبح 8 بدلا من 4 فقط، وهو ما لم تأخذ به اللجنة نظرا لعدم اتفاقه مع حكم الدستورية وفقا لتصريحات أعضاء اللجنة. تعديلات اللجنة وأعلنت اللجنة في أواخر شهر أبريل، عن انتهائها من إعداد التعديلات اللازمة على قوانين الانتخابات بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية، وإن النصوص متفقة مع نصوص الدستور وإن اللجنة حرصت على الحوار المجتمعي مع الأحزاب، وتنفيذ مطالبها بما لا يتعارض مع المعايير الدستورية. وأقرت 448 مقعدا للدوائر الفردية، وأوضحت أن عدد الدوائر وفقا للتقسيم الجديد يبلغ 206، كما أعلنت أن عدد مقاعد البرلمان القادم سيكون 596 كالتالي: 448 عدد المقاعد الفردية والقوائم 120 و28 مقعدا بالتعيين. لا انحراف بين الدوائر كما أعلنت أنه لا يوجد انحراف بين الدوائر تجاوز ال25 %، وهي النسبة التي حكمت بها المحكمة الدستورية العليا، وأن متوسط عدد الناخبين لكل مقعد 159 ألف ناخب تقريبا. مجلس الدولة ومن محطات تعديل القوانين، أيضا، إرسال لجنة تعديل القوانين، لما قامت به من تعديلات إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، ليتم مراجعتها وصياغتها، وفقا لنصوص الدستور، وكانت تلك الخطوة في أول مايو الماضى، واستغرقت ما يقرب من شهر ونصف، طالب خلال مجلس الدولة من لجنة تعديل القوانين بعض البيانات الحديثة بشأن قاعدة الناخبين عن شهر مايو. كما تم عقد عدد من اللقاءات بين كل من المستشار الهنيدى وأعضاء مجلس الدولة للاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بتقسيم الدوائر والمعادلات الحسابية الخاصة بها. تعديلات مقترحة وبعد مراجعة مجلس الدولة لقوانين الانتخابات، أعلن موافقته على التعديلات، واقترح عدد من التعديلات منها فصل بعض الدوائر ودمج دوائر أخرى، وتقليص عدد الدوائر ليصبح 205 بدلا من 206، بينما تم الإبقاء على عدد مقاعد البرلمان كما أرسلته لجنة تعديل القوانين. "العليا للانتخابات" وبعد إبداء مجلس الدولة لعدد من المقترحات، التي تخالف رأى أعضاء لجنة تعديل القوانين، لجأت الأخيرة إلى كل من اللجنة العليا للانتخابات وبعض الجهات الأمنية، لإبداء الرأى في التعديلات ومقترحات مجلس الدولة، نظرا لأن أمر فصل ودمج بعض الدوائر ليس سهلا ويمكن أن يتسبب في مشكلات أمنية، خاصة في دوائر بالصعيد مثل قفط وقوس بقنا. الموافقة على التعديلات ومن جانبها، وافقت اللجنة العليا للانتخابات، مبدئيا على تعديلات القوانين ومقترحات مجلس الدولة، وهو ما أعلنه المستشار الهنيدى، قائلا: "إن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت خطابا للجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بموافقتها المبدئية، وأنه يبدو من خطاب اللجنة أنها لم تحسم رأيها بعد في توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة الخاصة بفصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية." وتابع الهنيدي، أن اللجنة تنفذ في الغالب جميع توصيات مجلس الدولة باستثناء دائرة أو دائرتين، وذلك لعدم وجود تجاور جغرافي. الجهات الأمنية وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة أرسلت إلى الجهات الأمنية لاستطلاع رأيها بشأن توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة في عملية فصل ودمج دوائر انتخابية، خاصة فيما يتعلق بضم مركز قفط إلى مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة، حيث أبدى الأهالي اعتراضهم على ذلك وتقدموا بشكاوى عديدة إلى اللجنة ووزارة التنمية المحلية والإدارية ومجلس الوزراء بدعوى أن تنفيذ هذه التوصية من شأنه إشعال المنطقة هناك. وأوضح الهنيدي أنه يتم الأخذ برأي الجهات الأمنية لاسيما المحلية في الدوائر الموصى بفصلها أو ضمها، لدحض أي محاولة لإثارة أعمال العنف في هذه الدوائر. العرض على "الوزراء" ومن المتوقع أن يعرض المستشار الهنيدى، الشكل النهائى للتعديلات، على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، بعدما ترد عليه الجهات الأمنية واللجنة العليا للانتخابات بشكل نهائى بشأن فصل ودمج الدوائر.
