وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قرار بقانون والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1972 الخاص بشأن الكسب غير المشروع. وأكد "العجاتي" أن المشروع يهدف إلى السماح بجواز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع، بشرط أن يقوم المتهم فعليًا برد كل ما حصل عليه واكتسبه من أموال غير مشروعة. وأشار العجاتي إلى أنه تم المراعاة والتوافق في هذا التعديل بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وبين تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، من جهة ضمان حصول الدولة على كامل أموالها المسلوبة، بالمخالفة للقانون في أجل مناسب. وأوضح "رئيس قسم التشريع" أن التعديلات تضمنت إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق في استغلال الأموال المتحفظ عليها، منعًا من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم لحين الفصل في الدعوى الجنائية. وتم إرسال المشروع المشار إليه إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.
