من بين الإخفاقات التي وقعت بها غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال فترة توليها الوزارة، مشكلة وضع حد أدنى للمعاشات، وتعد هذه أكبر عقبة تواجهها في الوقت الحالي، في ظل ضغط جميع الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات للمطالبة بحقهم، الذي اعتبروه حقا دستوريا لهم - وفقا لما جاء بالمادة 27 من دستور 2014 -. وتعددت المحاولات التي أجرتها الوزيرة لوضع الحد الأدنى للمعاشات، ومنها النظر في التصورات التي قدمتها الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات لصرف الحد الأدنى، إلا أنه على الرغم من ذلك لم يُقدر له حتى الآن الظهور للنور. وتعددت التصورات للحد الأدنى التي قدمتها الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات، منها التصور الذي قدمه الاتحاد العام لأصحاب المعاشات المحدد ب960 جنيها، بالإضافة إلى علاوة 20% لغير المستفيدين من الحد الأدنى. ومن بين الإخفاقات الأخرى التي عجزت «غادة والي» عن تجاوزها حتى الآن، أزمة إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد؛ حيث عقدت «والي» العديد من جلسات الحوار المجتمعي؛ للوصول إلى مسودة موحدة للقانون، بهدف الوصول إلى مسودة حولها توافق مجتمعي من جميع الكيانات التي تعتمد على القانون، سواء جمعيات أهلية أو مؤسسات أو منظمات مجتمع مدني. وفي الوقت نفسه، نجحت «والي» في بدء صرف المرحلة الأولى من برنامجي «كرامة وتكافل»، وهما برنامجان يهدفان إلى منح مساعدات مالية للأسر الأكثر فقرا والمعاقين والمسنين. ويتم من خلال برنامج كرامة، منح كل المعاقين والمسنين معاشات شهرية قيمتها 350 جنيها، بينما يتم من خلال برنامج «تكافل» منح الأسر الفقيرة مساعدات مالية شهرية مشروطة، قيمتها 325 جنيها كمساعدة شهرية، بالإضافة إلى مساعدات مادية إضافية لرعاية الأبناء. حيث إنه يتم وفقا للمشروع، منح مساعدات للأبناء عبارة عن 60 جنيها للابن في المرحلة الابتدائية، و80 جنيها للابن في المرحلة الإعدادية، و100 جنيه لرعاية الابن في المرحلة الثانوية، كما أنه يتم صرف المساعدات للأبناء بحد أقصى 3 أبناء فقط؛ حتى لا يتعارض مع برامج تنظيم الأسرة. كما نجحت «والي» في توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الدولي؛ للحصول على دعم مادي لتنفيذ البرنامجين، بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولي؛ لدعم تمويل المشروعين، على أن يتم سداد قيمة الدعم على مدى 35 عاما، وبفترة سماح خمس سنوات.
