أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضها القاطع لمشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، معربة عن أسفها لعدم طرحه للنقاش العام على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. وقال بشير العدل مقرر اللجنة، في بيان له: إن مشروع القانون والتعديلات التي تم إجراؤها عليه، يتسم بالعنصرية الشديدة والتمييز بين الصحفيين، حيث انصب على الصحفيين بالمؤسسات المملوكة للدولة، وتجاهل الصحفيين بالصحف الحزبية والمستقلة، في تمميز غير قانونى بينهم. وتوقع العدل أن يواجه القانون حالة إقراره عوارا دستوريا نظرا لتمييزه بين أبناء المهنة الواحدة وأعضاء النقابة، وهو أمر لا يستقيم مع الحقوق والواجبات التي أقرها الدستور.