لقد بات إرهاب القضاة تارة باستهدافهم وتصفيتهم، كما حدث مع القضاة في شمال سيناء، وتارة أخرى بالتشكيك في أحكامهم في الداخل والخارج، وتارة ثالثة بإثارة الغبار حولهم وأخذهم بالشبهات أو تصفية الحسابات.. وهي ظاهرة يتوجع لها ضمير مصر، ويئن منها قلب العدالة حتى لا يكاد يمر حكم قضائي دون تعليق أو تشكيك مدفوع بنوايا خبيثة أو اتهام بالتسييس، مثلما حدث أخيرًا حين جرت إحالة أوراق مرسي وبديع وإخوانهما إلى المفتي في قضيتي التخابر واقتحام السجون.. وليت من يشككون في أحكام القضاء من عامة الناس، بل هم نفر مغرضون من نخبتنا الإعلامية والسياسية الذين يقدمون ذريعة قوية لتدخل منظمات ودول أجنبية في أخص شئوننا وقدس أقداسنا، وترويج صورة مغلوطة ومشوهة عن مصر في الخارج من قبيل أن وراء تلك الأحكام أبعادًا سياسية، رغم نصاعة الأدلة وثبوت الاتهامات في حق المجرمين، لكنه التطاول والتأثير في مجريات العدالة الذي لا يحدث إلا في مصر، ليس من الإخوان فحسب بل من قوى سياسية وحقوقيين وإعلاميين يفترض فيهم الحصافة، وبعد النظر ومناصرة دولة القانون والعدالة.. فكيف يطالب حمدين صباحي، الذي يصف نفسه ب "المناضل"، بعدم إعدام الإخوان، ويشاركه في ذلك عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وزميله جورج إسحاق اللذان طالبا بإعداد قانون يوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإخوان لثلاث سنوات، وهو نفس ما طالبت به حركة 6 إبريل المحظورة، وما يسمى ب "حركة بداية"، التي ولدت ميتة أصلًا؛ لكونها أحد وجوه 6 إبريل والإخوان، وقد لفظها الشارع قبل أن تبدأ. وليس بمستغرب أن تأتي مواقف هؤلاء الرافضين لإعدام الإخوان، بعد أن قالت أمريكا كلمتها اعتراضًا على أحكام القضاء بإعدام مرسي، ونسيت الدولة العظمى أنها لا تزال تطبق أحكام الإعدام ضد مواطنيها، وقد زادت على ذلك بالردة الحضارية والنكوص على مبادئ الحرية وحقوق الإنسان بالتمييز العنصري البغيض في حق السود من مواطنيها.. فكيف تنهي عن خلق وتأتي بأفظع منه وأشد إيلامًا؟!
