طالب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، بالإسراع في إصدار مشروع قانون العمل الجديد بقرار جمهوري، دون انتظار البرلمان القادم، بوصفه قانونًا حاكمًا لعلاقات العمل نظرًا لدقة المرحلة التي تشهدها البلاد، ولمعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون 12 لسنة 2003 وتعديلاته. جاء ذلك في اجتماع المجلس اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بحضور ممثلين عن وزارات الاستثمار والتخطيط، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، واتحادات الصناعات المصرية، والسياحية وجمعيات المستثمرين، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصري العام للنقابات المستقلة، والاتحاد القومي لعمال مصر. وأكد المجلس أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، ويحل مشاكلهما، ويتلافي البطء الحالي في التقاضي ويقضي على إطالة أمد النزاع بين الطرفين للفصل في المنازعات وعلاج تأثيرها السلبي فى العملية الإنتاجية. وشدد على أهمية إصدار مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية" خاصة بعد إطلاق الحريات النقابية دون وجود تشريع ينظم عملها، مما أسفر عن وجود أكثر من منظمة نقابية داخل المنشأة الواحدة وتعطيل العملية الإنتاجية لكثرة المطالب من كل تنظيم نقابي.