اعتصم عدد من محاميي الإسكندرية داخل مقر نقابة المحاميين بالإسكندرية، اعتراضا على قرار حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والتي تصدر محكمة استئناف الإسكندرية حكمها فيها غدا، الأحد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية قسم الرمل". وأوضح المحامي الحقوقي محمد رمضان، عضو هيئة الدفاع، عن ماهينور أن عشرات المحامين، قرروا تصعيد احتجاجهم والاعتصام داخل مقر نقابتهم، للضغط على الرأي العام بهدف إصدار المحكمة حكما ببراءة "المصري" والصحفي يوسف شعبان و8 آخرين متهمين في نفس القضية. ترجع وقائع القضية إلى مارس 2013، حيث قام بعض أعضاء جماعة الإخوان بالاعتداء على أحد النشطاء السياسيين، واقتادوه إلى قسم الرمل وحرروا ضده هو واثنين آخرين محضرا يتهمونهم بمحاولة حرق إحدى مقرات حزب الحرية والعدالة، وعندما ذهب عدد من المحامين الحقوقيين طالبين حضور التحقيق مع النشطاء تم رفض دخولهم، مما تحول بعدها لاشتباك بالأيدي بين أفراد القسم والمحامين الذين حاولوا الاعتصام داخل القسم اعتراضا على الاعتداء عليهم.