نشرت «فيتو» تفاصيل البلاغ المقدم إلى النائب العام، ضد الكاتب الصحفى عادل حمودة رئيس مجلس تحرير جريدة "الفجر" وآخرين، يتهمهم بالنصب باسمى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، من خلال الإعلان عن مؤتمر تحت عنوان: "مستقبل مصر.. يدا واحدة ضد الإرهاب"، بغرض تحقيق مصالح مالية وشخصية، وتوالت ردود الأفعال الواسعة حول هذه القضية بالغة الأهمية. ونعرض في السطور التالية أهم تلك الردود، والتطورات الخطيرة في مسار القضية، والتي ربما تصل بها إلى مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء أقوى رد فعل على اتهام عادل حمودة وآخرين باستغلال اسمى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، في عملية نصب واحتيال الغرض منها تحقيق الربح المادى، والمتاجرة بقضايا مصر المهمة ومن بينها «مواجهة الإرهاب»، في صورة إنذار على يد محضر وجهه حسين المطعنى، إلى رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب بصفته، طالبه فيه بإصدار قرار فورى يلغى موافقته على رعاية المؤتمر المشار إليه، بعد أن ثبت أنه لا يهدف إلى تحقيق مصالح عامة للدولة، بل الغرض منه تحقيق مصالح وأغراض شخصية لمنظميه. وجاء في نص الإنذار: " صدر قرار مجلس الوزراء في أبريل الماضى بالموافقة على رعاية مؤتمر (مستقبل مصر.. يدا واحدة ضد الإرهاب) الذي تعده وتنظمه جريدة الفجر، التي يرأس مجلس تحريرها الكاتب الصحفى عادل حمودة، والمقرر عقده في منتصف الشهر المقبل في إطار احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وتتولى شركة "مجموعة الشرق الأوسط" العملية التنظيمية له، ولكن ما قامت به جريدة الفجر والشركة، من إعداد ملف لتوزيعه على الشركات الخاصة ورجال الأعمال، أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الغرض الحقيقى من هذا المؤتمر، ليس محاربة الإرهاب ومواجهة التطرف، لكن ما هو إلا وسيلة لجمع المال تحت سمع وبصر ومباركة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وكأنه – أي محلب- تحول إلى مندوب إعلانات في جريدة "الفجر". الإنذار الموجه إلى رئيس الحكومة أشار إلى أن المؤتمر المزعوم، ما هو إلا كلمة حق الغرض منها جمع المال، والأدلة على ذلك كثيرة وموجودة بوضوح في المطبوعات الخاصة بالمؤتمر منها: استخدام شعار المؤتمر الاقتصادى العالمى الذي عقد بشرم الشيخ خلال مارس الماضى، وهو يعتبر ملكية فكرية خالصة للدولة لا يجوز لأحد استخدامه، واستخدام نسر شعار الجمهورية كعلامة مائية في جميع المطبوعات التي ترسل للرعاة والمعلنين، بما يوحى بأن الدولة هي التي تنظم هذا المؤتمر، وإرسال موافقة رئيس الوزراء على رعاية المؤتمر للمعلنين بغرض تحفيزهم على نشر إعلاناتهم في ملحق جريدة الفجر، الذي يصدر خصيصا بمناسبة انعقاد المؤتمر، بالإضافة إلى الإشارة إلى وجود تنسيق يتم مع رئاسة الجمهورية، بما يوحى بان هذا المؤتمر يعقد بمباركة مؤسسة الرئاسة والرئيس شخصيا. وقال المطعنى في نهاية إنذاره للمهندس إبراهيم محلب، إن موافقة مجلس الوزراء على رعاية المؤتمر سالف الذكر والذي يهدف إلى تحقيق مصالح وأرباح شخصية، يعد في حد ذاته استغلالا لاسم الدولة وإمكاناتها في جلب الإعلانات وتكوين ثروات لبعض الإعلاميين الذين يستغلون علاقاتهم بمسئولى الحكومة في الحصول على الموافقات الرسمية، وربما يعد ذلك نوعا من المتاجرة بأزمات البلاد الحالية ومن بينها إرهاب جماعات العنف والتطرف. وطالب الإنذار بإلغاء موافقة محلب على رعاية المؤتمر، على اعتبار أن تلك الموافقة تفتقد المشروعية القانونية السليمة، لأنه لا يهدف إلى الصالح العام، وفى حالة عدم إلغاء الموافقة المشار إليها، طالب المطعنى بإلزام منظمى المؤتمر بالموافقة على "مجانية" الحضور للجميع سواء مشاركين أو ضيوفا، مع إلغاء الملحق الإعلانى لجريدة الفجر. أما الكاتب الصحفى عادل حمودة وجريدة الفجر التي يرأس مجلس تحريرها، فقد كان لهما رد فعل مثير للغاية، حيث أصدرت الجريدة بإيعاز من حمودة بيانا صحفيا لتوضيح الحقائق حول مؤتمرهما المزعوم، وكان من البديهى أن يدافع الكاتب وصحيفته عن المؤتمر، ويؤكدان أنه يعقد بشكل سليم واتخذت كل إجراءاته القانونية، غير أن البيان شدد مرارا وتكرارا على أنه لا علاقة لعادل حمودة من قريب أو بعيد بهذا المؤتمر وكأنه يتنصل منه، ولم يتحدث البيان عن مؤتمر لمناقشة ظاهرة الإرهاب بالمعنى المفهوم لكلمة مؤتمر، أو بالشكل الذي ظهر في المطبوعات الخاصة به والتي تحمل شعار جريدة الفجر، وإنما تحدث عن مؤتمر "صحفى" وليس مؤتمرا عاما، وهو ما يشير بوضوح إلى سوء نية الجريدة ورئيس مجلس تحريرها. وجاء في البيان ما نصه " حاول البعض تشويه صورة الكاتب الصحفى عادل حمودة والزج باسمه في عمليات "نصب" ياسمى رئاسة الجمهورية والوزراء"، وهذه العبارة تنطوى على اعتراف ضمنى بأن مؤتمر "مستقبل مصر.. يدا واحدة ضد الإرهاب" ما هو إلا ستار فقط لتحقيق مكاسب مالية وشخصية بغض النظر عن المصالح العليا للبلاد، ثم جاءت عبارة أخرى لتؤكد هذا الاعتراف الضمنى وهى: "ويؤكد عادل حمودة أن هذه المحاولات المشينة، لن تثنيه عن القيام بدوره الوطنى، وأن أي شخص يستخدم اسمه خاصة في غير العمل الصحفى هو "نصاب". كما استخدم في الآونة الأخيرة اسم الكاتب من قبل عدد من المأجورين في عمليات نصب"، وبتحليل هذه العبارة يظهر جليا أن حمودة وصحيفته يحاولان تأكيد عدم وجود علاقة بينه وبين مؤتمر الإرهاب، وأن البعض قد يستخدم اسمه في عمليات نصب كما حدث من قبل!!. وكان رد فعل النائب العام المستشار هشام بركات هو الأسرع، حيث أمر بسرعة التحقيق في البلاغ الذي تلقاه من محمد إبراهيم أحمد المحامى بالنقض والدستورية العليا، يتهم فيه الكاتب عادل حمودة وآخرين، باستغلال اسمى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في النصب والاحتيال على كبريات الشركات، ورجال الأعمال من خلال الدعوة لمؤتمر ضخم يناقش خطورة الإرهاب في مصر.
