تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الخميس، قرارا يتصل بإنقاذ الممتلكات الثقافية للعراق في غمرة قلق كبير على مصير مدينة تدمر الأثرية في سوريا والتي احتلها تنظيم "الدولة الإسلامية" قبل أسبوع، خصوصا أنها مدرجة على لائحة منظمة اليونسكو للتراث العالمي. والقرار غير الملزم الذي أعدته ألمانياوالعراق يدين التدمير "الهمجي" للمواقع التي تشكل جزءا من الإرث الإنساني ونهبها، ويدعو إلى البدء بملاحقات قضائية بحق من يرتكبون هذا التخريب. ويحض القرار الدول على التأكد من حيازة هواة اقتناء التحف ودور المزادات والتجار والمسئولين عن المتاحف وثائق تثبت مصدر القطع الأثرية. واعتبر سفير العراق محمد على الحكيم أمام الجمعية العامة التي تضم 193 بلدا أن "تدمير الإرث الثقافي العراقي، وهو مهد الحضارات، لا يقل همجية وخطورة عن قتل العراقيين". واعتبرت سكرتيرة الدولة الألمانية الملحقة بوزارة الخارجية ماريا بومر أن تدمير هذه الممتلكات الثقافية يشكل "جريمة حربا وهجوما على الإنسانية برمتها". وأضافت "على الجميع أن يعلموا أن شراء قطعة (أثرية) عراقية يستوجب العقاب وأن هذا الأمر يشكل دعما وتمويلا للأنشطة الإرهابية". ولاحقا، أعرب السفير العراقي في مؤتمر صحفي عن أسفه لعدم صدور القرار من جانب مجلس الأمن الدولي وافتقاره إلى صفة ملزمة. وفي فبراير، تبنى مجلس الأمن قرارا يلحظ تجفيف تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية" عن طريق تهريب القطع الأثرية والإتجار بها. هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل