قال محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات: إنه التغيرات في إدارة الشركة لا تعني تنازلها عن رخصة المحمول، التي تسعى الشركة للحصول عليها. وقال سالم في تصريحات نقلتها عنه وكالة رويتر للأنباء، بشأن ما أثير في الصحف المصرية من أن التغييرات في إدارة المصرية للاتصالات تهدف إلى عرقلة الرخصة الموحدة: "من السذاجة محاولة أي تغيير ولو طفيف (في سياسة الشركة)، لا بد من المحافظة على الاستقرار داخل الشركة". وأضاف: رئيس مجلس الإدارة الجديد سيواصل إستراتيجية الشركة الحالية دون أي تغييرات حادة، رغما من رفضه الخوض في تفاصيل عن الرخصة الموحدة أو تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية لشركات المحمول مكتفيا بالقول: "سنبدأ العمل من اليوم. المصرية للاتصالات لا تدار بشكل شخصي. وتأتي تصريحات رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات بعد تعيينه ليل الأربعاء خلفا لعمر الشيخ وتعيين أسامة ياسين رئيسا تنفيذيا للشركة بدلا من محمد النواوي بعد تفاقم مشاكل الشركة وتهاوي أسهمها بالبورصة إلى أدنى مستوى في نحو ست سنوات. وأضاف سالم الذي شغل من قبل منصب وزير الاتصالات في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف: "مستمرون على السياسة الحالية للشركة. لا توجد أي تغييرات حادة. مستمرون في نفس التوجهات السابقة". وقالت المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد في بيان صحفي ليل الأربعاء: إن التغييرات في مجلس الإدارة "جاءت من أجل تفعيل وتطوير إستراتيجية الشركة وتحسين أوضاعها من كافة الجوانب". وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. وتملك المصرية للاتصالات نحو 45 بالمائة في فودافون مصر لكنها ستكون ملزمة بالتخارج منها خلال عام من بدء تقديمها خدمة المحمول.