اتهم المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، وزارة القوى العاملة، بالإصرار على إهدار أموال العمالة غير المنتظمة، بعدما أجبرت الدكتورة ناهد عشري، الإدارة القانونية بالوزارة على إصدار فتوى بجواز شراء أدوات ومعدات لعمال الشركات في مشروع قناة السويس. وأشار حسام فودة، رئيس المجلس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الفتوى التي استصدرتها الوزيرة تتعارض مع الفتوى القانونية الصادرة من قبل، والتي أقرت بعدم أحقية الوزارة في شراء هذه المعدات، حيث إن صاحب العمل هو الملزم بها. وطالب "فودة" رئاسة الجمهورية بالتدخل لوقف إهدار حقوق تلك العمالة، لافتا إلى أن الفتوى الثانية التي أصدرتها الوزارة للتلاعب خاصة بعدما قام المجلس بتقديم بلاغ للنائب المستشار هشام بركات، تتهم الوزيرة بإهدار المال العام حمل رقم 9798.