قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة، تأجيل نظر قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل التي راح ضحيتها 37 متهما إخوانيا، المتهم فيها كل من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي، والملازمان إسلام عبد الفتاح حلمي ومحمد يحيى عبد العزيز من القسم، لجلسة 10 يونيو المقبل؛ لسماع دفاع باقي المتهمين مع استمرار حبس المتهم الأول. صدر القرار برئاسة المستشار شريف سراج، بعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل رئيسي المحكمة، بحضور أحمد الحناوي وحسام شاهين رئيسي النيابة العامة، وأمانة سر شريف الخولي وحسام الخولي وسامح الطناني. كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيا عليه، وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة لسجن أبو زعبل، وأشار إلى تقرير الأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل بأن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى ل 24 شخصا فقط، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها، وأن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة نائب المأمور بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 10 سنوات، وباقي المتهمين من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم، إلا أنهم قاموا باستئناف الحكم، فقضت محكمة جنح مستأنف الخانكة ببراءة ضباط الشرطة وإلغاء الحكم الصادر بحبس المتهم عمرو فاروق نائب المأمور 10 سنوات، إلا أن النيابة العامة طعنت على أحكام البراءة أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنح مستأنف جديدة.