كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 2.6 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2015، مقابل 2.1 مليار جنيه في فترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 24%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.6% في نفس الفترة، حيث حققت 1.7 مليار جنيه مقارنة ب 1.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014. وأوضح رئيس الهيئة أن أكبر نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع السيارات التكميلى بنسبة 26% وتلاه أجسام السفن بنسبة 17%. وأكبر انخفاض كان من نصيب فرع البترول بنسبة 75% والهندسى بنسبة 45%، وذلك مقارنة بالمحقق في الربع الأول من عام 2014. وأضاف: أن تأمينات السيارات تكميلى تصدرت أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مارس 2015 بنسبة 36% تأمينات الحريق بنسبة 15% ثم التأمين الطبى 12%. وبلغت إجمالى التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو مليار جنيه مقابل 793 مليون جنيه خلال الفترة حتى مارس 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 993 مليون جنيه في الربع الأول من 2015 مقارنة ب 862 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف سامى: أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلى محققة 281 مليون جنيه وتلاها فرع الحريق ب 215 مليون جنيه ثم في المركز الثالث التأمين الطبى بقيمة 210 مليون جنيه. وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 61 ألف وثيقة في الربع الأول من العام 2014 إلى 66 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.4 % وقد تركزت معظمها في فرعى السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25.6% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 60 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مارس 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وجرى أيضًا عدد 11 فحصا دوريا لشركات وساطة في التأمين.
