أحال جهاز حماية المستهلك إلى نيابة مدينة نصر أول، شركة الفطيم مصر للتنمية والمقاولات السياحية وشركة الخليج للاستثمارات السياحية؛ بسبب إعلانهما بالصحف عن بيع وحدات سكنية بنظام "التايم شير" مع عدم صدور ترخيص لهما وباستخدام ألفاظ توقع المستهلكين في الخلط. وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من المتعاقدين مع شركة الفطيم مصر يتضررون فيها من تعاقدهم على شراء شاليهات بقرية الموناليزا بمطروح بنظام الانتفاع المؤقت ( التايم شير ) إلا أنهم فوجئوا بعدم توصيل المرافق للقرية وبمخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة تبين أن هذا التعاقد لا يخضع لنظام اقتسام الوقت وأن الشركة المذكورة غير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط. وأضاف يعقوب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن شركة الخليج للاستثمارات السياحية لم تسلم الحاجزين لديها الوحدات المتعاقد عليه في المواعيد المتفق عليها وبمخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة تبين أن هذا التعاقد لا يخضع لإشراف الوزارة وأن الشركة المذكورة غير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط. وأشار إلى أن المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على أن " على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط". وأكد يعقوب أنه تبين للجهاز، المماطلة في تسليم الوحدات المتعاقد عليها وما ثبت من أن الشركة المشكو في حقها غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط من الجهة المختصة فأصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارا بإلزام الممثل القانونى لكل شركة برد قيمة التعاقدات محل الشكوى إلا أنهما لم يستجيبا لقرار مجلس الإدارة مما حدا بالجهاز أعمال نصوص القانون وإحالتهما إلى النيابة العامة للتصرف. وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كل البيانات التي ترد في الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء أو تقديم خدمة وناشد المستهلكين بضرورة مراجعة البيانات لدى الجهات المختصة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.
