استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى أقوال العميد زكريا يوسف محمد صالح، في قضية محاكمة 51 متهما في قضية أحداث سجن بورسعيد، لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفي، و40 آخرين ببورسعيد، وإصابة أكثر من 150 آخرين. وبعد حلف اليمين، أوضح أنه كان مدير إدارة العمليات وشئون الخدمة وقت الأحداث، وقام بصياغة أمر الخدمة في الأحداث وتدبير القوات والأفراد بالمعدات في صورة ورق، وأنه لا يقوم بمتابعته على أرض الواقع ولكنه يظل في مكتبه؛ حيث إن وظيفته إدارية، وإن هناك ضباط مشرفين يقومون بالإشراف على تنفيذ أوامر الخدمة، وإنه لم يشاهد أي من هؤلاء الضباط وقت الأحداث. كما أشار إلى أنه غير متذكر أنه تمت الاستعانة بالإسعاف في الأحداث، وأنه يمكن الرجوع لأمر الخدمة لبيان ذلك، وأنه لا يعرف أعداد ولا كيفية وفاة المواطنين والضباط وقت الأحداث، كما أضاف أيضا أنه وقت الأحداث كان بمكتبه بمديرية أمن بورسعيد، وأن معلوماته حول الواقعة كان يعرفها عن طريق الأجهزة اللاسلكية من حدوث حالة شغب وعنف من الأهالي، ومحاولة اقتحام السجن بعد الحكم على أبنائهم "بمذبحة بورسعيد". كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون، الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وأثبتت التحريات، أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد، وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية خرطوش ومسدسات"، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية، وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة، وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضحة بتقرير التشريح التي أودت بحياتهما.
