رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهما آخرين، من بينهم محامون وصحفيون ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، لإصدار القرار. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب شحاتة، وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر ومسلم عبد الوهاب مسلم، وبسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة. ويحاكم في القضية كل من: عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، ومحمود السقا، وعمرو حمزاوي، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، وعلاء عبد الفتاح، ومحمد مرسي العياط، وأحمد أبو بركة، محمد محسوب. وأسندت النيابة لهم، اتهامات إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء. كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، والرئيس المعزول محمد مرسي، و"أحمد أبو بركة" المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بثت علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم منها محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وكذلك التأثير على الشهود الذين يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى. ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية "القاضي علي محمد أحمد النمر" بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيا مزورا وما زال يجلس على منصة القضاء"، معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه خدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
