قال فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية: إن هناك عددا من التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة من المنظور البيئى، مشددا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية في مجال الاقتصاد الأخضر، للمساعدة على وضع وتطبيق الإستراتيجيات والخطط والبرامج المناسبة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما بعدين مترابطين من دعائم التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال فعاليات الندوة القومية التي تنظمها منظمة العمل العربية، حول "الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في الدول العربية"، والتي تستمر على مدى يومين بالقاهرة. وحذر "المطيري" في كلمته خلال الندوة التي ألقاها نيابة عنه رضا قيسون، الوزير المفوض، مدير إدارة التنمية البشرية والتشغيل بمنظمة العمل العربية، من أن تزايد استخدام الموارد الطبيعية والتلوث، يسرع في فقدان التنوع الإحيائى وتغيير المناخ وتدهور البيئة وصحة الإنسان والضرر بالمكاسب المحققة في التنمية ومكافحة الفقر. وأشار إلى أن مؤتمر الأممالمتحدة بشأن التنمية المستدامة "ريودى جانيرو"، ناقش الاقتصاد الأخضر في سياق الحد من الفقر والتنمية المستدامة، وأكدت الوثيقة الصادرة عنه أنه من الممكن أن يتيح الاقتصاد الأخضر خيارات عديدة لواضعى السياسات لتحقيق النمو الاقتصادى، وتعزيز الإندماج الاجتماعى، وتحسين أحوال البشر وخلق المزيد من فرص العمل مع الحفاظ في نفس الوقت على طبيعة كوكب الأرض في أداء وظائفه بشكل سليم. وأوضح أنه بالرغم من أن المنطقة العربية تزخر بمخزون كبير من الموارد الطبيعية، إلا أنها تحتفظ بأعلى معدلات البطالة بالمقارنة مع باقى الأقاليم في العالم، وبوجه خاص بطالة الشباب وحديثى التخرج، الأمر الذي يتطلب من واضعى السياسات والبرامج التنموية ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البلدان العربية.
