شكك مهندس التعدين ورئيس الجمعية لنهضة وتعدين حمدى زاهر في قدرة قانون « الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات «أو اللائحة التنفيذية التي تعد حاليا في تلبية مطالب قطاع الثروة المعدنية في مصر أو المساهمة في تطويره بشكل كبير. وأوضح زاهر ل فيتو «أن الولاية في القانون مقسمة إلى 3 جهات وهى كالآتى تتبع ولاية «المناجم « إلى هيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول، « المحاجر والملاحات «تابعة لوزارة التنمية المحلية « أي تتبع المحليات كما أن هناك صلاحية لجهاز القوات المسلحة في التعامل في جميع الأراضى التي تقع تحت ولايته، مما يشير إلى أن هذا يسبب نوعا من التشتيت بالقطاع. وانتقد زاهر عدم تمثيل المجتمع المدنى من القائمين بالعمل في مجال القطاع التعدينى في المشاركة في «اللجنة الاستشارية المشكلة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات».