نشر مكتب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض نص الوثيقة الأميركية عن أهم بنود التفاهم الأميركي - الإيراني، في شأن برنامج طهران النووي. وجاء نص الوثيقة بحسب «الحياة اللندنية» كالآتي: «تشكل هذه العناصر الأسس التي سيتم الاستناد إليها في صياغة النص النهائي لخطة العمل المشتركة الشاملة ما بين الآن و30 حزيران (يونيو)، وهي تمثل التقدم المهم الذي تم إحرازه في المناقشات بين مجموعة الدول الخمس زائد ألمانيا، والاتحاد الأوربي من جهة، وإيران من جهة ثانية. ولا تزال هناك تفاصيل تنفيذية مهمة قيد التفاوض، ولن يتم الاتفاق على أي شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء. سوف نعمل للتوصل إلى خطة العمل المشتركة الشاملة على أساس هذه الخواص الرئيسة المحدّدة خلال الأشهر المقبلة. التخصيب وافقت إيران على تخفيض نحو ثلثي أجهزة الطرد المركزي لديها. إذ ستخفض إيران عددها من نحو 19 ألف جهاز مركب اليوم إلى 6104 أجهزة مركبة، بموجب هذا الاتفاق، وسوف يحق ل5060 جهازًا فقط بتخصيب اليورانيوم مدة 10 أعوام. وجميع أجهزة الطرد المركزي ال6،104 هذه ستكون من نوع IR-1s، الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي لدى إيران. وافقت إيران على عدم تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تزيد على 3.67 في المائة مدة 15 عامًا على الأقل. وافقت إيران على خفض مخزونها الحالي من نحو 10 آلاف كيلوجرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى 300 كيلوجرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب، بنسبة 3.67 في المائة مدة 15 عامًا. سوف توضع جميع أجهزة الطرد المركزي الفائضة والبنية التحتية لتخصيب اليورانيوم في التخزين تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يمكن استخدامها سوى بمثابة بديل لتشغيل أجهزة الطرد المركزي ومعداتها. وافقت إيران على عدم بناء أية منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم مدة 15 عامًا. فترة الفسخ - وهي الوقت الذي تحتاج إليه إيران لإنتاج كمية كافية من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي واحد - وهي تقدّر حاليًا بمدة تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر. وسيتم تمديد هذه الفترة إلى عام واحد على الأقل، طوال 10 أعوام على الأقل بموجب هذا الإطار. سوف تحوّل إيران منشآتها في فوردو، بحيث لا تُستخدم بعد الآن لتخصيب اليورانيوم. وافقت إيران على عدم تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو مدة لا تقل عن 15 عامًا. وافقت إيران على تحويل منشآتها في فوردو لكي تستخدم لأغراض سلمية فقط؛ أي إلى مركز أبحاث نووية وفيزيائية وتكنولوجية. وافقت إيران على عدم إجراء عمليات أبحاث وتطوير مرتبطة بتخصيب اليورانيوم في فوردو مدة 15 عامًا. لن تحافظ إيران على أية مواد انشطارية في فوردو مدة 15 عامًا. سوف يزال نحو ثلثي أجهزة الطرد المركزي والبنية التحتية من موقع فوردو. ولن تستخدم أجهزة الطرد المركزي المتبقية لتخصيب اليورانيوم. سوف توضع جميع أجهزة الطرد المركزي والبنية التحتية ذات الصلة تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. سوف تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم في منشأة نتنز فقط، حيث ستضم 5،060 جهازًا للطرد المركزي فقط من نوع IR-1 من الجيل الأول مدة 10 أعوام. وافقت إيران على تخصيب اليورانيوم فقط باستخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول (IR-1) في نتنز مدة 10 أعوام، وإزالة أجهزة الطرد المركزي الأكثر تطورًا. سوف تزيل إيران 1000 جهاز طرد مركزي من نوع IR-2M المركّبة حاليًا في نتنز، وستضعها في التخزين تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مدة 10 أعوام. لن تستخدم إيران أجهزة الطرد المركزي من نوع IR-2، IR-4، IR-5، IR-6، أو IR-8 لإنتاج اليورانيوم المخصب مدة 10 أعوام على الأقل. وسوف تنخرط إيران في عمليات محدودة في مجال الأبحاث والتطوير باستخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لديها، وفقًا للجدول الزمني والخواص الرئيسة المحدّدة التي تمت الموافقة عليها من جانب الدول الخمس زائد ألمانيا. سوف تكون عمليات تخصيب اليورانيوم والأبحاث والتطوير محدودة مدة 10 أعوام لضمان وجود فترة انعطاف لا تقل عن عام واحد. وبعد الأعوام ال10، سوف تلتزم إيران بخطتها لتخصيب اليورانيوم والأبحاث والتطوير المقدمة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتبعًا لخطة العمل المشتركة الشاملة وبموجب البروتوكول الإضافي الذي أدى إلى وضع قيود معينة على قدرة تخصيب اليورانيوم. عمليات التفتيش والشفافية سوف تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدخول بشكل منتظم إلى جميع المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك منشأة التخصيب الإيرانية في نتنز، ومنشأة التخصيب السابقة في فوردو، ويشمل ذلك استخدام تكنولوجيات الرصد العصرية والحديثة. يمكن للمفتشين الدخول إلى سلسلة التزود باليورانيوم التي تدعم البرنامج النووي الإيراني. سوف تراقب آليات الشفافية والتفتيش الجديدة المواد أو الأجزاء لمنع تحويلها إلى برنامج سري. يمكن للمفتشين الدخول إلى مناجم اليورانيوم وإجراء المراقبة المستمرة لمصانع اليورانيوم، حيث تنتج إيران الكعكة الصفراء، وذلك مدة 25 عامًا. يمكن للمفتشين إجراء مراقبة مستمرة لمرافق الإنتاج والتخزين لدورات ومنافخ الطرد المركزي الإيرانية مدة 20 عامًا. سوف تُجمّد قاعدة التصنيع لأجهزة الطرد المركزي الإيرانية وتوضع تحت المراقبة المستمرة. توضع جميع أجهزة الطرد المركزي والبنية التحتية للتخصيب التي ستتم إزالتها من فوردو ونتنز تحت المراقبة المتواصلة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. سيتم إنشاء قناة للمشتريات، مخصصة لبرنامج إيران النووي من أجل الرصد والموافقة على أساس كل حالة بمفردها، إزاء تزويد أو بيع أو نقل مواد وتكنولوجيات معينة متعلقة بالطاقة النووية ذات الاستخدام المزدوج إلى إيران – وذلك بمثابة تدبير إضافي لتأمين الشفافية. وافقت إيران على تنفيذ البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى توفير إمكانية أكبر لدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتزويدها بالمعلومات في شأن برنامج إيران النووي، بما في ذلك المرافق المعلنة وغير المعلنة. سوف يُطلب من إيران أن تسمح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من المواقع المشبوهة أو المزاعم المتعلقة بوجود منشأة تخصيب سرية، أو منشأة للتحويل، أو منشأة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، أو منشأة لإنتاج الكعكة الصفراء، في أي مكان في البلاد. وافقت إيران على تنفيذ القانون المعدل 3-1 الذي يفرض الإبلاغ المبكّر عن بناء منشآت جديدة. سوف تنفذ إيران مجموعة متفقًا عليها من الإجراءات لمعالجة هواجس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجها. مراحل تطبيق الاتفاق سوف تحدّ إيران من قدرة التخصيب المحلي والأبحاث والتطوير لمدة عشر سنوات، الأمر الذي سيضمن ألا تقل فترة الفسخ عن سنة واحدة على الأقل. وإلى أبعد من ذلك، سوف تكون إيران ملزمة بخطتها للتخصيب والأبحاث والتطوير التي تبادلتها مع مجموعة الدول الخمس زائد ألمانيا. سوف تحدّ إيران من العناصر الإضافية لبرنامجها لمدة خمسة عشر سنة. فعلى سبيل المثال، لن تقوم إيران ببناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم أو مفاعلات مياه ثقيلة وسوف تحد مخزونها من اليورانيوم المخصب وتقبل إجراءات معززة حول الشفافية. سوف تستمر عمليات التفتيش وتدابير الشفافية المهمة إلى أبعد من 15 عامًا. سيكون تقيّد إيران بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقيدًا دائمًا، بما في ذلك التزاماتها المهمة حول السماح بدخول المفتشين والشفافية، وسوف تستمر عمليات التفتيش القوية لسلسلة إمداد اليورانيوم الإيراني لمدة 25 عامًا. وحتى بعد انقضاء مدة القيود الأشد صرامة على البرنامج النووي الإيراني، فان إيران سوف تبقى طرفًا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، التي تحظر على إيران تطوير أو حيازة الأسلحة النووية، وتفرض عليها تقديم ضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامجها النووي. المفاعلات وإعادة المعالجة وافقت إيران على إعادة تصميم وإعادة بناء مفاعل أبحاث المياه الثقيلة في آراك، استنادًا إلى التصميم الذي وافقت عليه مجموعة الدول الخمس زائد ألمانيا، والذي لن ينتج بلوتونيوم من فئة إنتاج الأسلحة النووية، والذي سيدعم الأبحاث النووية السلمية وإنتاج النظائر المشعة. سوف يدّمر القلب الأصلي للمفاعل، الذي يمكّن إنتاج كميات كبيرة من البلوتونيوم، أو ينقل إلى خارج البلاد. ستشحن إيران جميع كميات الوقود المستهلك من المفاعل إلى خارج البلاد طوال الحياة العملية للمفاعل. تعهدت إيران، إلى أجل غير محدود، بعدم إجراء أية عمليات إعادة معالجة أو إجراء أبحاث حول إعادة المعالجة والتطوير على الوقود النووي المستنفد. لن تقوم إيران باستبقاء المياه الثقيلة بكميات فائضة عن احتياجات مفاعل آراك المعدل، وسوف تبيع أية كميات متبقية لديها من المياه الثقيلة في السوق الدولية لمدة 15 عامًا. لن تقوم إيران ببناء مفاعلات إضافية تعمل بالمياه الثقيلة لمدة 15 عامًا. العقوبات سوف تخفف العقوبات على إيران عند التأكد من احترامها لالتزاماتها. سوف ترفع عقوبات الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوربي المتعلقة بالطاقة النووية بعد أن تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران قد اتخذت جميع خطواتها الرئيسية المتعلقة بالطاقة النووية. وفي حال تخلفت إيران في أي وقت من الأوقات عن الوفاء بالتزاماتها، سوف يعاد فرض هذه العقوبات. سوف تبقى الهيكلية الأساسية للعقوبات الأميركية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني قائمة طوال معظم مدة الاتفاق وهي تتيح إعادة فرض العقوبات في حال عدم تطبيق جزء مهم منها. سوف ترفع جميع العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة بشأن المسالة النووية الإيرانية في وقت متزامن مع إنجاز إيران للإجراءات المتعلقة بالطاقة النووية التي تعالج جميع النقاط الأساسية في الاتفاق (التخصيب، فوردو، آراك، الأبعاد العسكرية المحتملة، والشفافية). إلا أن البنود الأساسية في قرارات مجلس الأمن الدولي - تلك التي تتعامل مع نقل التكنولوجيات والنشاطات الحساسة - سيعاد تثبيتها بموجب قرار جديد من مجلس الأمن الدولي الذي سوف يصادق على خطة العمل المشتركة الشاملة ويحث على تنفيذها بالكامل. سوف ينشىء القرار أيضًا قناة المشتريات المذكورة أعلاه، والتي ستكون بمثابة مقياس أساسي للشفافية. كما سيتضمن هذا القرار الجديد قيودًا مهمة على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية، وكذلك بنودًا تسمح بعمليات تفتيش الشحنات وتجميد الأصول المرتبطة بذلك. سيتم تحديد عملية لحل النزاعات بحيث تمكّن أية مشارك في خطة العمل المشتركة الشاملة من السعي لحل الخلافات المتعلقة بأداء التزامات خطة العمل المشتركة الشاملة. في حال عدم التمكن من حل أية مسألة تتعلق بعدم أداء الالتزامات من خلال تلك العملية، سوف يعاد فرض العقوبات الدولية السابقة على إيران. العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بسبب الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والصواريخ البالستية سوف تبقى نافذة المفعول بموجب هذا الاتفاق.
