أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، والتى تقدّمت بها لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، أن مؤسسات العمل الأهلى ستلعب دورًا كبيرًا فى التنمية المجتمعية خلال الفترة المقبلة، كما أن القانون المقترح سيضمن إعداد تعريف محدد للعمل الأهلى، وأنه لا يهدف إلى الربح، ويمارسه أشخاص اعتباريون، يتشكلون بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية واقتصادية واجتماعية وحقوقية. وأوضحت المذكرة أن مشروع القانون سيسهم فى إحداث نقلة نوعية وطفرة فى أداء منظمات العمل الأهلى، من خلال عدة محاور، أهمها تحديد جهة أهلية، هى الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، تقوم باستلام مستندات إشهار منظمات العمل الأهلى دون النص على ضرورة انضمام الجمعيات إليه بعد ذلك. وأوضحت المذكرة أن الشخصية الاعتبارية للمنظمة الأهلية تقع من تاريخ تقديمها الأوراق التى توضحها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز للسلطات حل المنظمة الأهلية أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى. وأن القانون ينص على ديمقراطية الإدارة والإعلاء من مبدأ الاستقلال الذاتى فى مواجهة الجهة الإدارية مع الحق فى إنشاء التحالفات والشبكات بين الكيانات الأهلية، وكذلك حق المنظمة فى تعبئة مواردها المالية مع إجازة قيام المنظمات بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال، بجانب ضمان استقلالية منظمات العمل الأهلى وهو شرط ضرورى لوجود مجتمع أهلى قوى وفاعل يحمى مصالح أفراده ومؤسساته. وأكدت المذكرة الإيضاحية الصفة القانونية لمختلف الكيانات التى يتكون منها المجتمع الأهلى مع الحق فى تكوين اتحادات جديدة، ليتم تقنين الوضع القائم على أرض الواقع، ووجود ضوابط لعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية ومراقبة موارد تمويلها.
