قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الآخوان إن التحفظ على جميع أموال وممتلكات اللاعب محمد أبو تريكة إجراء احترازي. أضاف أن ذلك بسبب أن أحد شركاء "أبو تريكة" في شركة "أصحاب تورز" التي يمتلكها، هو أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية ومحبوس حاليًا على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة، ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق "أعمال عدائية ضد الدولة" مما يبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العلمليات الإرهابية. وأكد في تصريح له أن قرار التحفظ على جميع الممتلكات سارٍ لحين يتسنى للجنة ما إذا كان "أبو تريكة" شارك في تمويل العمليات الإرهابية ودعم جماعة الإخوان من عدمه. وأضاف أن اللجنة سوف تبحث التظلم الذي تقدم به "أبو تريكة" ضمن باقي تظلمات الشركات والأشخاص المتحفظ عليهم في اجتماعها المقبل، مؤكدا أنه في حالة ثبوت أنه غير مدان، وبريء مما نسب إليه يتم رفع التحفظ عنه. وأشار إلى أنه في حالة رفض التظلم، يمكن ل"أبو تريكة" اللجوء إلى القضاء برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري برفع التظلم عن أمواله.
