بدأت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالى، نظر التظلم المقدم من يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، و6 آخرين، على قرار منعهم من التصرف في أموالهم والسفر خارج البلاد. وقرر المستشار أحمد إدريس، القاضى المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، منع يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وباقى المتهمين من السفر والتحفظ على أموالهم وزوجاتهم وأولادهم، لاتهامهم ببيع مساحة 1474 فدانا بناحية شرق طلمبات الهوكس بمركز مطوبس، على الرغم من وقوعها في نطاق محمية البرلس الطبيعية. وكشفت التحقيقات، أن وزارة البيئة قدرت تكاليف استعادة تلك الأرض المباعة وتأهيلها مرة أخرى بمبلغ 80 مليون جنيه، وهو ما أيده أيضا تقرير لجنة الخبراء التي انتدبها المستشار أحمد إدريس لتقدير قيمة الأرض المباعة.