تقدم دفاع حسن النجار محافظ الشرقية الأسبق ورئيس محكمة الاستئناف السابق والمتهم باختراق قانون التظاهر، بمذكرة تضمنت 7 دفوع أبرزها، مخالفة القانون، وانتفاء حالة التلبس، وبطلان تحقيقات النيابة لعدم حياد المحقق، بالإضافة إلى التناقض في أقوال ضابطى الواقعة. وقالت المذكرة إن نص المادة 208/1 أ،ج يجرى على أنه ( تسرى على الشهود في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضى التحقيق ) مؤكدة أنه على المتهمين أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشهود عن نقاط أخرى يبينونها، مشيرة إلى أنه كان هناك تفاوت بين محضر الضبط، وعملية الاستجواب بالنسبة للمتهمين. وأشارت المذكرة إلى أن استجواب المتهمين قبل سؤال الشاهدين ضابطى الواقعة، كان سببا في تفويت الفرصة على المتهم في إبداء ملاحظاته على شهادتيهما أو إثارة نقاط أخرى في التحقيق يلزم سؤال الشاهدين فيها استجلاء لوجه الحق في الدعوى لاسيما وقد خلت الأوراق من ضرورة استجواب المتهمين قبل سؤال الشاهدين. وعن انتفاء حالة التلبس أكدت المذكرة أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة، والمقرر كذلك ألا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه الحق، موضحة أن أوراق القضية قد خلت مما يشير إلى توافر حالة منحالات التلبس، وأن الواقعة في الأصل تؤكد عدم وجود مسيرة لأن مقتضى وجود المسيرة أن تتمكن القوة المكونة من ضابطين وخمسة أفراد من القبض ولو على شاب واحد من الشباب المقال بركوبهم سيارة المتهم الأول، وأن سيارة الشرطة كانت تطارد سيارة المتهم الأول والتي توقفت إثر اصطدامها، كما ورد بالرواية، بإحدى السيارات التي كانت تقف في الشارع. وأضافت أن المنطق يقضى بأن مالك السيارة التي اصطدمت بها سيارة المتهم الأول كان يبادر بالإبلاغ عن الواقعة لاسيما أن تلفيات سيارته جسيمة وأن شاهده هي الشرطة، وأن النقيب الحسينى أحمد عندما قرر أنه ليس لديه بيانات السيارة الأخرى غير سيارة المتهم، قرر كلاما خارجا عن نطاق المعقول إذ كان بوسعه في الحد الأدنى أن يثبت رقم هذه السيارة لاستدعاء مالكها إذا اقتضى الأمر ذلك. وأوضحت مذكرة الدفوع أن ما قرره النقيب من أن مالك السيارة رفض التعاون معه يلقى ظلالا كثيفة من الشك حول رواية الضابط أو يطرح سببا سائغا لإعراض مالك السيارة عن التعاون معهم إلا إذا لم يكن هناك تصادم مع سيارة أخرى من الأساس، مضيفة أن الضابطين قررا بأن المتظاهرين تفرقوا في الشوارع الجانبية فور رؤيتهم لسيارة الشرطة، مؤكدة أن معنى هذا انفضاض المظاهرة ثم عادا وقررا أنهما شاهدا المتهمين والشباب الثلاثة خارجين من المظاهرة، مشيرة الى أن معنى ذلك أن المظاهرة كانت، في زعمهمن حسب المذكرة، ما زالت قائمة، متسائلة: كيف تكون قائمة بعد أن تفرقت ؟ وعن دفاع بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حياد المحقق، قالت المذكرة إن رئيس النيابة لم يسأل موكله بصفته شاهدا على الواقعة الاعتداء بالضرب على المتهم سيد حسن رغم ذلك من آثر في نفى رواية الضابطين شاهدى الواقعة، بالإضافة إلى أنه بادر إلى سؤال المتهمين قبل سؤال الضابطين رغم أن الأصل أن يكون سؤال الشهود سابقًا على استجواب المتهمين وفى حضورهم حتى يستطيعوا أبداء ما لديهم من ملاحظات على أقوال الشهود. وأوضحت مذكرة الدفاع أن المحقق لم يهتم بإعادة سؤال الضابطين لمواجهتهما بأقوال متهمين انطوت على أوجه دفاع مهمة كان يتعين مناقشة الضابطين فيها وتمهيد السبيل ما إلى البراءة وحفظ الأوراق وإما بالإحالة إلى المحاكمة، بالإضافة إلى أن المحقق لم يناظر جسد المتهم الثانى قبل الشروع في استجواب المتهمين حيث ظهر على جسده خدوش وسحجات بالذراعين اليمنى واليسرى، فضلا عن أنه قرر أن يتحفظ على السيارة المملوكة للمتهم سيد حسن رغم أنها ليست من أدوات التظاهر، مشيرة إلى أن المحقق لم يواجه ضابطى الواقعة بسبب التأخير في اتخاذ الإجراءات قبل المتهمين. وعن دفع التحريات قالت المذكرة إن التحريات خالفت أقوال الضابطين في عدد المشاركين في المسيرة فقرر ضابط الأمن الوطنى أن عددهم بلغ خمسين حين قرر الضابطان أن عددهم مائة، مؤكدا أن ضابط التحريات لم يبين كيفية وقوفه على هذا العدد وأن ما قرره بأن لا اختلاف في العدد غير مبرر لاسيما أنه لم يشهد المسيرة ولم يكن بإمكانه مشاهدتها لأن خبر المسيرة لم يتصل بعلمه إلا بعد انتهائها، حيث بدأت التحقيقات وطلب النيابة العامة للتحريات. وأشارت المذكرة إلى أن الضابط استدل على أن المستأنف ينتمى لجماعة الإخوان منذ تعيينه محافظا للشرقية إبان عهد محمد مرسي ومن بادر بالاستقالة بعد 340 يوما اعتراضا منه على هذه الثورة، موضحة أن هذا القول من الضابط مردود لأن تعيين المستأنف كمحافظ للشرقية في عهد حكم محمد مرسي لم يمكن الاعتداد به كدليل أو حتى قرينة على انتمائه لجماعة الإخوان، مضيفة أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على إعادة تعيينه في القضاء لهي أبلغ دليل وأقوى حجة على توافر الأهلية والصلاحية للمستأنف. وأوضحت المذكرة أن مبادرة المستأنف إلى الاستقالة لا يمكن أن يفهم منها أنها اعتراض على ثورة 30 يونيو لأن أي شخص في مكانه كان سيبادر إلى هذه الخطوة احتراما منه لنفسه وكرامة القاضى التي يحملها، مؤكدا أن الضابط أثبت في محضر التحريات انتماء المستأنف الثانى لجماعة الإخوان، مضيفا أنه لو كان هذا الائتمان متوافرا في حق المستأنف فإنه قد فات الضابط أن يثبت ذلك في محضر التحريات كما فعل مع المستأنف الثانى. وأضافت المذكرة أن الضابط نسب إلى موكله أنه كتب في استقالته " إنه سينزل صفوف الجماهير لمناهضة الانقلاب العسكري"، مؤكدة أن هذا مردود لأن الاستقالة موجودة ولم تتضمن ذلك، موضحة أن الضابط أثبت أن واقعة اصطدام سيارة المستأنف الثانى إحدى السيارات الأخرى وقعت في شارع مصطفى النحاس بينما أثبت ضابط الواقعة حدوثها في شارع طرابلس. وعن الدفع الخامس وهو التناقض في أقوال ضابطى الواقعة: قالت المذكرة إن النقيب الحسينى مطفى محرر محضر الضبط قال إنه أثناء مروره بدائرة القسم ومعه النقيب محمود مظهر وردت إليه معلومات عن المسيرة فانتقل إلى مكانها، موضحة أن هذا القول يتناقض مع ما شهد به في التحقيقات مع أنه علم بالمسيرة حال توجهه بوحدة مباحث القسم. وأضافت المذكرة أن النقيب الحسينى مصطفى شهد بالتحقيقات أنه علم بنبأ المسيرة فقام بإطلاع النقيب محمود مظهر عليها في حين قرر النقيب مظهر لدى سؤاله أنه علم بالمسيرة فقام بإطلاع النقيب الحسينى مصطفى عليها، مما يؤكد الارتباك في الموقف بما يرشح عدم مصداقية الرواية التي رواها الضابطان في مجموعها وينفى وجود المسيرة أصلا.
