أعلن الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر تدشين منظومة جودة التعليم المجتمعي، عن الاتفاق مع عدد من منظمات المجتمع المدني لإنشاء ألف مدرسة مجتمعية بالمناطق المحرومة من التعليم. وأكد الوزير أن الدولة بمؤسساتها المختلفة تبذل قصار جهدها لتوفير فرص تعليم بالمناطق المحرومة، خاصة للفئات من سن 6 حتى 14 للفتيات والأطفال بالمناطق الفقيرة والمحرومة من التعليم، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومنظمات المجتمع المدني. من جانبها، أكدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن مصر الدولة الأولى والوحيدة على مستوى العالم التي بدأت تطبيق معايير التعليم المجتمعي ومنح شهادات الاعتماد لمدارسها، لافتة إلى أن الهيئة تسعى لتوفير تعليم مناسب للفتيات والأطفال المحرومون من التعليم، من خلال وضع معايير مناسبة لجودة المدارس للعمل على تجفيف منابع الأمية. فيما استنكرت "جيليان ويلكوكس" ممثل منظمة اليونيسيف ارتفاع معدلات التسرب من التعليم في مصر بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لحل المشكلة فإنها لا تأتي بثمارها، وألقت بالمسئولية على جودة التعليم، لافتة إلى أنها هي المسئولة عن استمرار الأطفال في التعليم كما تعد مسئولة عن استمرارية مدارس التعليم المجتمعي. وأوضح الدكتور علاء عبدالغفار، نائب رئيس الهيئة للتعليم قبل الجامعي، أن مدارس التعليم المجتمعي تنقسم لثقافي ومهني، لافتا إلى ضرورة الحاق المتسرب من التعليم في عمر لا يتجاوز 13 سنة بالصف الأول الابتدائي حتى لا يواجه صعوبات لدمجه بدءًا من المرحلة الإعدادية مع ذويه بالتعليم العام، وقال إن مدارس التعليم المجتمعي مجانية بشكل كامل. وأشار إلى أنها توفر للدارسين تأمينًا صحيًا ووجبة غذائية، فضلا عن إعفائهم من المصروفات، وأضاف أن المدارس تقوم بتعليم الدارسات حرف الصناعات اليدوية كما نوفر بالتعاون مع عدد من الجمعيات تدريب للدارسين منها دورات لحام وكهرباء، حيث يحصل الدارس على مبلغ 20 جنيهًا في اليوم، في الوقت الذي نوفر له فرصة عمل. وفي ختام المؤتمر، كرم الوزير وقيادات الهيئة، المدربين والمسئولين عن التعليم المجتمعي بكل المحافظات، حيث تم منحهم شهادات تقدير ودرع الهيئة.
