توقعت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، تراجع حصيلة الخزينة العامة للدولة بما لا يقل عن 2 مليار جنيه للعام المالى الجاري بسبب زيادة شراء السجائر في مختلف المحافظات بنظام "الفرط" أي بالسيجارة وليس بالعلبة، وهو ما كان يجري قبل فرض الضرائب الأخيرة، ما أدى لزيادة مبيعات السجائر المهربة والمقلدة لعلامات تجارية موجودة بالسوق، خاصة في الأحياء الفقيرة ومحافظات الوجه القبلى وبعض قرى ونجوع الوجه البحرى، وهو ما يهدد الأمن الاقتصادى ويهدر أموالا كبيرة على خزانة الدولة. وأوضحت الرابطة التي تتحدث باسم صغار تجار السجائر أنها رصدت العديد من الشكاوى من التجار تفيد أن هناك تعطيشا للسجائر في بعض مدن وقرى محافظات مصر، كذلك لوحظ تنامى ظاهرة البيع بالفرط التي كانت لا تمثل سوى 1 إلى 2% من حجم المبيعات في السوق إلا أنها الآن تمثل وفقا لتقديرات الرابطة 15 إلى 20% من مبيعات قطاع السجائر، ما يهدد مبيعات الشركات التي تحصل الدولة على ضرائب منها. وحذرت الرابطة من مصير عائدات الضرائب على السجائر والتي تعتمد عليها وزارة المالية في سد عجز الموازنة في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية، وهو الأمر الذي يجب أن ينتبه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، لأن تراجع عائدات الضرائب على أرباح البورصة أدى لانهيار التعامل وهروب المستثمرين خاصة الصغار، وإذ تحذر الرابطة من تكرار الأمر بهروب صغار التجار من سوق السجائر ما سيؤدى لاختلال السوق في وقت الدولة المصرية في أمس الحاجة فيه لكل مليم لتنفيذ مشروعاتها الوطنية القومية ومحاربة الإرهاب الغاشم وتضييع استفادة خزينة الدولة من أي مبلغ يعد إهدارا للمال العام يجب أن يتحمل وزير المالية وحده المسئولية عليه لفشل سياساته المالية. وتطالب رابطة تجار السجائر، الرئيس السيسي بمساءلة هانى قدرى وزير المالية، لأنه المسئول عن المقترحات السياسية المالية، ونتساءل: "لماذا يقوم الوزير بإجراءات عقابية مالية للشعب المصرى ستنعكس على الوضع الحالى وتعزز من تواجد الإرهاب وتضر بالصالح العام؟"، لأن أحد مصادر تمويل الإرهاب هو تهريب المنتجات المقلدة ومنها السجائر، لكن الوزير يدعمه بشكل غير مباشر ويمكن أيضًا عن سوء تقدير أو جهل منه بأبعاد العمليات الإرهابية الغاشمة التي تتعرض لها مصر.
