قال الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة: إن الوزارة أخذت على عاتقها منع المصانع الواقعة على نهر النيل من صرف مخلفاتها بالنهر لافتا إلى أن عدد تلك المصانع 122 مصنعا على مستوي الجمورية وتطبيق الإجراءات الحازمة التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع جهاز حماية النيل والوزارات المعنية وصل عدد تلك المصانع إلى 8 مصانع وتجري الاستعانة بفريق بحث من جامعة القاهرة بهدف توفير نظم متطورة في حماية البيئة تتماشي مع صرف تلك المصانع وأن المصانع التي لا يوجد اعتمادات مالية سوف يعد لها الخطط التي تساعدهم على توفيق الأوضاع البيئية. وأضاف: أن الفحم ضرورة لتنويع مصادر الطاقة ليكون لدينا خليط من الطاقة" شمسية - نووية - بترول - فحم "، مشيرا إلى أننا نعتمد على 95 ٪ من البترول فقط في تشغيل المصانع مما يكلفها كثيرا بسبب ارتفاع أسعارها. مشددا على أن الدولة تحتاج إلى الفحم الآن وسوف نستخدم الضوابط الأوربية "ضوابط متشددة" والتي تستخدم في توليد الطاقة في مصانع الحديد والصلب ومصانع والأسمنت ويتم ذلك بالتحكم من خلال تصاريح معدة لذلك وسلسلة من الإجراءات المترابطة لإنشاء منظومة متكاملة مبنية على الفحم بما لا يضر البيئة.