استنكرت لجنة الحريات بنقابة المحامين، قيام عدد من ضباط شرطة قسم المطرية بتحرير مذكرة ضد عدد من المحامين لتظاهرهم أمام القسم للمطالبة بالقصاص للمحامي كريم أشرف الذي استشهد نتيجة تعذيبه داخل القسم ذاته. وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنه يجب على مقدمي المذكرة للنيابة أن يوضحوا الأسباب التي دفعتهم لتقديمها، سواء إذا كان المحامون خالفوا قانون التظاهر، أو اعتدوا على ضباط الشرطة، لافتين إلى أنهم في حالة مخالفة قانون التظاهر يجب على وزارة الداخلية أن تقدم ما يفيد عدم حصول المحامين على تصريح. وأكدت اللجنة أن الهدف من تلك البلاغات والمذكرات لا يرجع إلى مخالفة المحامين للقانون، ولكن هدفه التعتيم على جريمة تعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت داخل قسم المطرية، وشغل جموع المحامين بقضايا فرعية تلهيهم عن قضيتهم الأساسية. كانت نيابة استئناف القاهرة، قد قامت باستدعاء 6 محامين للتحقيق معهم في المذكرة المقدمة من الشرطة، بشأن المظاهرة التي نظمها المحامون أثناء التحقيقات في قضية مقتل المحامي كريم حمدي بقسم المطرية. ووجهت النيابة، قرار الاستدعاء إلى نقابة المحامين لإخطارهم بتحديد جلسة لمثولهم أمام النيابة، وشمل الإخطار أسماء المحامين الذين تم استدعاؤهم للتحقيق وهم: مالك عدلي ومحمد مختار خليفة ومحمد الباقر ووليد الطويل وأسامة الششتاوي ومحمد كارم حسني. كان العشرات من المحامين، نظموا مظاهرة بدار القضاء العالي اعتراضا على مقتل زميلهم كريم حمدي في قسم المطرية بعد تعذيبه، وحررت قوات الأمن بدار القضاء العالي مذكرة ضد عدد منهم وقدمتها للنيابة العامة، التي استدعت عددا منهم للتحقيق في القضية التي حملت رقم 1064 لسنة 2015.
