واصل حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، تأييده لجماعة الإخوان الإرهابية، وأصدر بيان صحفي هاجم فيه الحكم القضائي الذي صدر في حق الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن لمدة 20 سنة، بتهمة استعراض القوى في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية الاتحادية". كما هاجم الحزب القضاء المصري في واقعة جديدة تؤكد تأييد "مصر القوية" للجماعة الإرهابية على حساب الدولة المصرية وثورة 30 يونيو المجيدة. وقال الحزب في بيانه: يأتي حكم المحكمة على الرئيس الأسبق محمد مرسي ومعاونية بالسجن 20 عام ضمن سياق منظومة العدالة الإنتقائية التي تُمارس منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، فيُحاكم مرسي ومعاونيه على أحداث الاتحادية دون أن يُحاكم وزير داخليته وشرطته ورئيس حرسِه على نفس الأحداث. وأضاف الحزب: كما تأتي تلك الأحكام على خلفية اتهامات بإستعراض القوة ودون إدانة بالقتل بينما يبرأ كل أعوان مبارك على موقعة الجمل والتي شهدها العالم أجمع على الفضائيات وكيف كان إستعراض القوة والذي أسفر وقتها عن عشرات القتلى والشهداء؛ بل أن مبارك نفسه لم يُحاكم على تلك المذبحة ولم يتقدم النائب العام آنذاك بأي طعن على الحكم. وأشار الحزب إلى أن استمرار مثل تلك الأحكام يومًا بعد يوم يفقد المواطنين الثقه في قضاءهم ويزيد من أصوات دعاة الإنتقام والكراهية التي ستحرق الجميع إن لم نتكاتف جميعًا لمواجهتها بالعدل وليس غيره-بحسب البيان-.