قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن السوق المصرية تمتلك ما يقرب من 600 صندوق تأمين خاص، بإجمالي رؤوس أموال تصل إلى 40 مليار جنيه. وأكد خلال كلمته بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية".. والذي يُعقد، اليوم، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، على أهمية تلك النوعية من الصناديق لمواجهة مشكلة التأمين على العمالة ومن ثم تدعيم تدفقها على القطاع العقاري والذي يعد من أبرز القطاعات التي تشهد حراك كبير خلال الفترات الأخيرة. وكشف سامي عن استهداف مجلس إدارة الهيئة مناقشة إصدار معايير مصرية للتقييم العقاري خلال الفترة المقبلة، أعدتها الهيئة بالتشاور مع الخبراء في المجال والتي توفر منهجية متفق عليها للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، لما لها من أهمية في مختلف جوانب النشاط المالى سواء في العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رءوس أموال الشركات. وعلى صعيد مجال التمويل العقاري، أشار رئيس الرقابة المالية إلى استهداف الهيئة فتح مجالات جديدة بعد الانتهاء من إصدار اللائحة المنظمة لها خلال العام الماضي لاستقطاب عملاء جدد تدعم نشاطه خلال الفترات المقبلة.: وأشار سامى إلى أن تعديلات اللائحة تتيح للهيئة إنشاء أول اتحاد مصرى للتمويل العقارى، يختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى في مصر. ولفت إلى أن الاتحاد سيضم في عضويته جميع شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى الخاضعة لأحكام القانون، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجهات مسموح لها الانضمام إلى عضوية الاتحاد، كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبنوك العاملة في نشاط التمويل العقارى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، بالإضافة إلى أية أطراف معنية أو مرتبطة بنشاط التطوير العقارى وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد تطورًا مؤخرًا بدعم من اعتماد العديد من الشركات العقارية عليه لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، مضيفًا أن نشاط التأجير التمويلي حقق 5 مليارات جنيه خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.
