قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بإلزام نقابة الصحفيين بقيد الصحفي مصطفى صلاح بجدول الصحفيين تحت التمرين، مؤكدة في حيثيات الحكم بعدم أحقية نقابة الصحفيين في الامتناع عن قيد أي صحفي طالما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بقانون النقابة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن صفة الصحفي لا تمنحها النقابة ولا يجري القيد في جداول النقابة بسلطة تقدير وترخص من جانبها، وليست هي التي تنشئ حق الصحفي أو تمنحه إياه، وإنما الحق في القيد ينشأ لصاحبه بإرادة المشرع وينبثق من تلك الإرادة ذاتها، وليس للنقابة إلا تنفيذ هذه الإرادة بالحدود والقيود المنصوص عليها في القانون. ولفتت المحكمة أن اختصاص النقابة اختصاص مقيد لا مجال فيه للتقدير ولا للترخص وليس فيه عنصر اختياري أو إرادة يجوز لها أن تباشرها على الوجه الذي تراه، ما دام القانون قد اشترط للقيد في جدولها شروطا محددة، فإذا لم يتوفر في طالب القيد تلك الشروط فلا يمنحه القانون حق القيد ولا تملك النقابة اثرا لذلك، والقضاء الإداري عند بسط رقابته على مشروعية قرار النقابة يقتصر دوره على بحث وتمحيص مدى توافر شروط القيد في الشخص طالب القيد من عدمه، بحسبان أن تلك الشروط تشكل الواقعة المادية التي ينشأ بها المركز القانوني لطالب القيد والتي تكون ركن السبب في قرار النقابة المطعون فيه.
