أحالت اليوم محكمة الإسكندرية الدائرة الثانية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار "ماجد أبو السعود" الدعوى رقم 212 لسنة 2015 التي أقامها طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر لإدراج قطر كمنظمة إرهابية إلى النائب العام تمهيدًا لإحالتها إلى محكمة الجنايات لاتخاذ قرار بإدراج قطر على القوائم الإرهابية. وذلك طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية والذي يحمل رقم 8 لعام 2015، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 2015 بالعدد رقم (7) مكرر. وقال محمود، في دعواه: "إن دولة قطر، بعد 25 يناير 2011، دأبت على التدخل في الشأن الداخلي المصري، عن طريق دعم جماعة الإخوان، سواء كان هذا الدعم ماديًا، أو لوجيستيًا، لتمكين هذه الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية" بحسب الدعوى. وأكد محمود لهيئة المحكمة: أن ما يؤكد ما أقره بأن هذه الامارة الداعمة للإرهاب وراعية له واستغلالهم لجميع المستندات والخرائط التي قام بتهريبها اليهم محمد مرسي إلى حركة حماس الإرهابية والتي إستخدمتها في عملياتها الإرهابية ضد الجيش المصرى إلى جانب تمويلها لجميع الحركات المتطرفة التي ترتكب أعمال إرهابية ضد الدولة المصرية بدعم مادى ولوجيستى لإسقاط الدولة المصرية. وأشار محمود إلى جانب دعم هذه الإمارة لتنظيم داعش بالعراق وسوريا وإمداده بالمال والسلاح لتنفيذ مخططاته الإرهابية وشن هجمات إرهابية لتكدير الشعوب العربية وتقسم البلاد وبث الرعب في النفوس.
