أكد عمر الحضرى، الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار، أن إعلان الحكومة عن إنشاء شركة وطنية لإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية دليل على اعتراف الحكومة بفشل وزير الآثار في الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن إنشاء الشركة سيخلق حربًا شرسة بين العاملين بالآثار وإدارة الشركة. وتساءل الحضرى، من الذي سيدير الآثار بعد إنشاء الشركة وما هى اختصاصها في وجود الوزارة بمفتشيها من الأثريين؟ ومن الذي سيكون رقيبًا على الآخر الشركة أم الوزارة؟ لافتا إلى أن الأثريين سيرفضون تدخل أي شخص في صميم عملهم. وأضاف الحضرى في تصريحات خاصة، أن النقابة تقدمت بمشروع منذ أكثر من عامين إلى مجلس الوزراء بإنشاء إدارة خاصة تكون تابعة للآثار لتحسين إدارة المواقع ومعالجة ما بها من مشاكل وأخطاء، مؤكدًا أن الفكرة في حد ذاتها جيدة، ولكن لابد أن تكون الشركة مكونة من العاملين بالآثار ودخلها يكون للآثار ولا تحملها أي نفقات إضافية.
