تتسلم وزارة الآثار اليوم الخميس، مبنى مصلحة الدمغة والموازين من وزارة التموين والتجارة الداخلية. ويأتي ذلك في إطار مشروع تطوير منطقة بيت القاضي، بناء على قرارات المجموعة الوزارية الخاصة بتطوير المناطق الأثرية التي عُقدت برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وأكد الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، أن مشروع تطوير منطقة بيت القاضي والذي سيتم بالتعاون مع وزارة السياحة، ويشمل تحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى فندق تراثي، وإنشاء مجموعة من المطاعم العالمية السياحية، ومركز زوار للقاهرة التاريخية بالإضافة إلى ترميم كافة المباني الأثرية بالمنطقة. وقال محمد عبد العزيز، معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية: "تم البدء بالفعل في أعمال ترميم المباني الأثرية بمنطقة بيت القاضي بتمويل ذاتي من وزارة الآثار والتي شملت قاعة محب الدين أبو الطيب ومقعد الأمير ماماي السيفي بالإضافة إلى إعداد الدراسات الخاصة بترميم قسم شرطة الجمالية والذي سيتم نقله في غضون أشهر قليلة إلى مبناه الجديد بمنطقة الدراسة ليتم بعدها البدء في تطوير المنطقة بالكامل". وأضاف عبد العزيز: أن مبنى الدمغة والموازين التي تتسلمه الوزارة اليوم شيد فيما بين عامي 1887و1888م، وكان الغرض الأول من بنائه هو أن يكون مقرًا لسك العملة وكان يُضرب به النقود الذهبية والفضية فقط وكذلك كان من بين اختصاصه دمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وصناعة أختام المصالح الحكومية، واختص حتى الآن بدمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وصناعة الأختام ومراجعتها.
