أرسلت النقابة العامة للصيادلة، اليوم الإثنين، خطابا إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، طالبت فيه برفع الظلم عن الصيادلة العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي وقطاع المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والعاملين بشركات قطاع الأعمال والمؤسسة العلاجية، ومساواتهم ماليًا بزملائهم العاملين بديوان عام وزارة الصحة والإدارات والمستشفيات التابعة. وأشارت نقابة الصيادلة، في خطابها، إلى أنها تلقت عدة شكاوى من الصيادلة العاملين بهذه الجهات تفيد بمعاناتهم من سوء الأوضاع المالية، على الرغم من أنه تم تكليفهم من قبل وزارة الصحة في مختلف القطاعات التي يعملون بها، وطالبوا بمساواتهم بزملائهم العاملين بوزارة الصحة الذين يخضعون للقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية. وأكد الخطاب، أنه طبقًا للمادة الأولى من قانون رقم 14 لسنة 2014، التي تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، مستشفيات الصحة النفسية، المراكز الطبية المتخصصة، مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها، الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية". واقترحت نقابة الصيادلة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من: وزارة الصحة والنقابة العامة للصيادلة والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتأمين الصحي وممثلين عن شركات قطاع الأعمال؛ لوضع تصور كامل حول تحسين الأوضاع المالية لكافة الصيادلة العاملين بتكليف من وزارة الصحة في الهيئات والمؤسسات المشار إليها؛ للمساواة بينهم وبين زملائهم العاملين بوزارة الصحة. كما أرسلت نقابة الصيادلة، خطابات رسمية بنفس المضمون إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة، الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس الشركة القابضة للأدوية.
