قال إدريس لشكر الكاتب الأول (الأمين العام) لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمغرب، إن الرسالة التي تم رفعها من طرف أحزاب المعارضة إلى العاهل المغربي محمد السادس، بسبب ما وصفته "تصريحات المنافية للدستور الصادرة عن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، لا تستهدف الاستقواء بالمؤسسة الملكية". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول "المذكرة (الرسالة) التي رفعتها أحزاب المعارضة وهي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب الاصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري، إلى العاهل المغربي، من تنظيم حزب الاتحاد الاشتراكي. وأضاف لشكر "توجهنا إلى المؤسسة الملكية لأن رئيس الدولة هو العاهل الملكي، خصوصا بعد تصريحات بنكيران بأنه مهدد بالإضافة إلى هجومه غير المقبول على بعض زعماء المعارضة، وانخراطه في حملة انتخابية سابقة لأوانها". وقال إن استجابة العاهل المغربي في غضون 24 ساعة، هي إشارة لأهمية موضوع الذي طرحته المعارضة، إذ كلف مستشارين ملكيين بالجلوس مع أحزاب المعارضة وهما فؤاد على الهمة وَعَبد اللطيف المنوني. وقال إدريس لشكر "لا يعقل أن يقحم بنكيران العاهل المغربي في انتقاده لزعماء المعارضة مثل مصطفى الباكوري( الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة) وحميد شباط ( الأمين العام لحزب الاستقلال)" وطالبت الرسالة التي بعثتها أحزاب المعارضة بالمغرب بالتحكيم الملكي على إثر ما أسمته "التصريحات المنافية للدستور المغربي الصادرة عن رئيس الحكومة المغربية". وأوردت الرسالة، التي تتوفر الأناضول على نسخة منها، مثالا لتصريحات رئيس الحومة المغربية بإقليم الراشيدية (جنوب) يوم 15 مارس الماضي والتي يُزعم فيها أن العاهل المغربي تعرض لضغوطات كادت أن تسقط الحكومة، وأنه لولا صمود العاهل المغربي لكانت الحكومة التي يترأسها في مهب الريح. واعتبرت الرسالة أن هذه التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة المغربية من موقعه كأمين حزب العدالة والتنمية، تشكل إقحام المؤسسة الملكية في المنافسة السياسية التي ستجرى بين الأحزاب المغربية في الانتخابات المقبلة. وبحسب الرسالة فإنه " حتى لا نظطر إلى المواجهة العلنية التي لن تفيد إلا خصوم البلد، تم التوجه إلى العاهل المغربي". ونفى لشكر أن تكون الأحزاب المعارضة تطالب بتأجيل الانتخابات، "بحسب ادعاءات الحكومة المغربية". واعتبر أن "الحكومة المغربية تحاول تغليط الرأي العام مدعية أن المعارضة غير جاهزة للانتخابات المقبلة، وتطالب بتأجيل الانتخابات". وانتقد لشكر منهجية التحضير للانتخابات المقبلة حيث لم يراع فيها الدستور المغربي، وغيبت الحكومة المنهجية التشاركية باعتبار أن الحكومة لم تشرك المعارضة في الإعداد للانتخابات المقبلة. وأوضح أن رئيس الحكومة المغربية رفض إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات ورفض المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية على الرغم من أن رئيس الحكومة دعا إليها بشكل كبير في وقت سَابِق. وانتقد الإصرار على إجراء الانتخابات خلال يوم الجمعة بدل يوم آخر. يشار إلى أن الانتخابات المحلية ستجري بالمغرب خلال سبتمبر المقبل في حين تجري الانتخابات التشريعية خلال العام المقبل.
