قال المستشار أحمد رزق، رئيس النيابة الإدارية، والمتحدث الرسمي لنادي النيابة الإدارية بالإسكندرية: إن المادة الثامنة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، حددت الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس النواب، بأن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية - بعد الحكم بعدم دستورية اشتراط الجنسية المصرية متفردة - ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. وأضاف "رزق"، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن المادة أكدت أيضًا، أن مرشح النواب لابد أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذفه أو رفع قيده، وألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا. وذكر رئيس النيابة الإدارية، أنه لا بد أن لا يكون مرشح النواب قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، وأشار إلى أن تلك المادة خالية من نص صريح يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب حسن السير والسمعة، وهو ما فتح الباب علينا بشخصيات أقل ما توصف به أنها دون المستوى الأخلاقي؛ لتصرف انتباه المواطن بالتفكير في شذوذ ترشحها بدل من التفكير في دور رقابي وسياسي أفضل لبرلمان مصر القادم. وأشار إلى أن شذوذ الوضع الحالي نبه المشرع المصري لأهمية اشتراط حسن السير والسمعة في المرشح لوظيفة عامة، فاشترطت المادة 20 من قانون العاملين المدنيين بالدولة فيمن يعين في إحدى الوظائف من ضمن الشروط، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. وتابع: "أمام عدم النص صراحة على شرط حسن السير والسمعة في المرشح لعضوية مجلس النواب، مع الحرص على النص عليه صراحة في قوانين الوظيفة العامة فتكون أمام تصورين لا ثالث لهما، إما أن المشرع تعمد ذلك وهو ما نكون معه في وضع شاذ لرفضنا قبول ترشيح - راقصة - "في إشارة منه إلى سما المصري"، لشغل وظيفة حكومية في حين لا نملك رفض ترشيحها لتمثيل الشعب المصري في عضوية البرلمان". وأوضح أن المشرع افترض توافر شرط حسن السير والسمعة في المرشح لعضوية مجلس النواب، وسكت عن النص عليه صراحة لاعتباره مسلما به، لافتا إلى أن الدستور المصري نص على إسقاط عضوية أي عضو بمجلس النواب إذا فقد الثقة والاعتبار، أي إذا حدث أمر يشين سمعته ويسيء إلى سلوكه أثناء مدة نيابته في المجلس، وهو ما يفترض أن هذا العضو كان متمتعا بحسن السمعة قبل ذلك، وعندما فقدها صدر قرار المجلس بإسقاط عضويته، وهو ما يضعنا أمام وضع أكثر شذوذا بقبول ترشح لعضوية برلمان مصر الثورة. ولفت إلى أن النقابة التي تنتمي إليها الراقصة استندت لفقدها شرط حسن السيرة والسمعة المنصوص عليه في المادة السادسة لقانون النقابات المهنية، لتصدر قرارا بشطبها، في حين أن النيابة استندت لذلك لرفض قبول ترشحها.
