قررت اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، اليوم الثلاثاء، عقد سلسلة لقاءات مع القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة تبدأ من بعد غد الخميس، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، تفعيلا للحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات قبل إصدارها. ومن المقرر أن تبدأ أول الحوارات بحضور 15 حزبا أبرزهم الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة، إن ما يقارب ال75 حزبا ستحضر الاجتماعات التي ستعقد على عدة مرات بمقر مجلس الشورى وبحضور اللجنة. وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستستمع إلى رؤية الحضور بخصوص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب. وأشار إلى أنه سيتم دعوة مجموعة من رؤساء الأحزاب والقوى والائتلافات واثنين من المرافقين له. وأكد أن الحوار يهدف إلى الاستماع للقوى السياسية للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور وتستطيع القوى السياسية التعامل معها.