تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا بطلب التحقيق في واقعة اختفاء 46 شابا من أسيوط منذ 6 شهور وتقديم سماسرة الهجرة غير الشرعية لمحاكمة عاجلة. وقال صبري: منذ ستة شهور بسبب ضيق العيش وانخفاض فرص العمل وارتفاع معدل البطالة فجأة اختفى 46 شابًا من أسيوط يعملون في ليبيا ويخشى أهلهم أن يلقوا مصير ال 21 مصريًا الذين ذبحهم تنظيم داعش قبل أكثر من شهر. الشباب سافر إلى إيطاليا للبحث عن العمل ومساعدة أسرهم. وكان السفر عن طريق الهجرة غير الشرعية هو السبيل الوحيد للذهاب إلى روما ورغم مشقة الهجرة وآثارها الوخيمة، سواء الموت غرقًا أو السجن إلا أن هناك إقبالًا كبيرًا على الفرار من أرض الوطن إلى حيث المجهول وتبين أن الشباب أبحروا عن طريق الهجرة غير الشرعية على متن مركب متهالك للبحث عن رغد العيش والرزق الواسع بعد أن تقطعت بهم سبل الحياة في وطنهم الأم مصر، في سيناريو متكرر منذ سنوات، وأن أهل هؤلاء الشباب لا يعلمون شيئًا منذ لحظة خروجهم، فهل لقوا مصرعهم غرقًا في المتوسط أو احتجزتهم السلطات الأمنية أو تم الزج بهم إلى المليشيات الإرهابية التابعة للإخوان و«داعش» في ليبيا ردًا على شن الطيران المصرى ضربات جوية على معاقل المتطرفين، أو في سجون إيطاليا؟ أصبح السؤال لغزًا يحير أهالي الضحايا وإجابته الوحيدة عند سمسار الهجرة غير الشرعية والهارب من قبضة الأمن منذ اختفاء الشباب. ونص الدستور صراحة على واجب الدولة والتزامها بحفظ سلامة وأمن مواطنيها وثابت كذلك أن على اتخاذ كافة الإجراءات للبحث عن رعاياها في الخارج وتأمين حياتهم لحين عودتهم. وقدم صبري حافظة مستندات والتمس تحقيق الواقعة وإصدار الأمر بضبط وإحضار سماسرة الهجرة غير الشرعية وهم معروفين للأجهزة الأمنية وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.
