قال هاني قدري، وزير المالية: إن وزارة المالية ستطلق وثيقة البيان المالي التمهيدي للعام المالي 2016/2017 خلال شهر ديسمبر، بما يتيح وقتا أطول للمواطنين؛ لمناقشة أولويات السياسات المالية والتعبير عن رؤيتهم للسياسات المالية المطلوبة. وقال إن الرسالة التي نوجهها من مبادرة البيان المالي التمهيدي، هي أننا ونحن نهيئ مؤسساتنا لتغيير نظم عملها وندخل أدوات جديدة من أجل إتاحة المعلومات بشكل جيد، علينا أن نيسر أيضا آليات تعامل المواطنين مع تلك المؤسسات. وحول أثر التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، أشار الوزير إلى أن التحول سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار بمصر؛ حيث سيتم حل الكثير من مشكلات تطبيق قانون ضرائب المبيعات بخلاف التيسيرات والمزايا العديدة التي يقدمها النظام الجديد مثل تخفيضه الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% إلى 5% فقط، مع ردها كاملة مع تقديم أول إقرار ضريبي، مشيرا إلى أن ذلك سيشجع الاقتصاد غير المنظم على الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي. وقال إن الأثر التضخمي على أسعار السلع لن يتجاوز نسبة 2 إلى 3.5%، مع ملاحظة أن الحكومة حرصت على استمرار إعفاء كل السلع والخدمات المقدمة للشرائح الأقل دخلا بالمجتمع؛ حيث سيستمر إعفاء الأدوية والسلع الغذائية وخدمات التعليم والرعاية الصحية. وأضاف أن ضريبة المبيعات مع تحولها إلى ضريبة القيمة المضافة، سيتحمل عبئها الأكبر الشرائح الأعلى دخلا بالمجتمع، وبنسبة أقل الطبقة الوسطى، لافتا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ستعمل على إعادة توزيع الثروة لصالح المواطن البسيط. وردا على تساؤلات للمشاركين في المؤتمر، كشف الوزير عن إعداد أول برنامج لتعظيم إمكانيات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين وصفهم بأنهم ذوو الإمكانيات والملكات الخاصة، وهم رصيد للدولة وليسوا عبئا على المجتمع، الذين أكد أنهم ذوو إمكانيات خاصة وليس احتياجات، لافتا إلى أن هذا البرنامج يجرى إعداده بالتعاون مع المجلس القومي للإعاقة ووزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية. وأضاف الوزير، أنه من الأهمية الانتقال بالموازنة العامة إلى موازنة برامج والأداء، التي ستبدأ وزارة المالية في تنفيذه بتسعة قطاعات من العام المالي المقبل، وهو ما سيزيد من كفاءة ما تقدمه تلك القطاعات من خدمات للمواطنين مع إحكام الرقابة على الإنفاق العام. كما أشاد الوزير بمنظومتي توزيع السلع التموينية والخبز الجديدة، واعتمادهما على الكارت الذكي، الذي تتيح للمواطنين اختيار احتياجاتهم من بين 38 سلعة مختلفة، وسترتفع في الفترة المقبلة إلى 100 سلعة، وهو ما يسمح للمواطنين باختيار احتياجاتهم الحقيقية بدلا من الحصول على سلع ليسوا في حاجة لها، والأهم أنها قضت على أي فساد أو انحراف بالمنظومة. وقال الوزير: إنه مثلما اهتمت الدولة بالمؤتمر الاقتصادي، فإنها في ذات الوقت اهتمت بالشق الاجتماعي للسياسات الاقتصادية؛ حيث أطلقت قبل انعقاد المؤتمر برنامجي كرامة وتكافل؛ لمنح دعم نقدي للأسر الأكثر فقرا، وبدأ التنفيذ بمحافظتي أسيوط وسوهاج، لافتا إلى أن الدولة لا تطبق أي إجراء اقتصادي إلا ومعه إجراء اجتماعي أيضا، لافتا إلى أنه في العام الماضي مع وضع الحد الأدنى للأجور، استتبعه زيادة المعاشات مرتين، كما ارتفع معاش الضمان إلى نحو 450 جنيها، إلى جانب زيادة عدد الأسر المستفيدة. وحول مشروع تنمية محور قناة السويس، أكد الوزير أن الدخل الحالي للقناة يعادل 25% من إيرادات إحدى الشركات الكبرى، وأن مشروع تنمية المحور يستهدف تحسين أداء القناة ورفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في حركة التجارة العالمية، إلى جانب ما تتضمنه من مشروعات لوجيستية وصناعية وخدمية كبرى، ستغير صورة الاقتصاد المصري طوال الخمسمائة عام المقبلة. وحول الاقتصاد الموازي، طالب الوزير خبراء وممثلي المجتمع المدني بالتكاتف مع الحكومة في هذا الملف، من خلال إطلاق مبادرات واقتراحات لدمج الاقتصاد غير الرسمي طواعية تحت مظلة الدولة.
