بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تاسع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وبحضور كل من المستشار عماد شعراوى رئيس نيابة أمن الدولة ومحمد هشام وكيل النيابة بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد. حيث حضر المتهمون منذ الصباح الباكر وعلى رأسهم المتهم محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق وباقي المتهمين وتم إدخالهم القفص الزجاجي وقاموا بتحية بعضهم البعض وتحية محاميهم. بدأت الجلسة في الثانية عشرة بعد دخول هيئة المحكمة وأثبتت حضور المتهمين داخل قفص الاتهام. وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
