نشبت أزمة بين أعضاء الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب " التخابر مع قطر " وهيئة المحكمة التي تنظر القضية بسبب المخرج السينمائي " خالد يوسف ". بدأت الواقعة أثناء عرض محتوى الحرز الخاص بوحدة التخزين المضبوطة مع المتهم " أحمد على عبده عفيفي " عندما انتفض أحد أعضاء الدفاع طالبًا أن تُثبت المحكمة أن إحدى الصور المعروضة تخص المخرج " خالد يوسف "، ليرد القاضي بأن المحكمة لا تعرف من هو هذا الشخص لذلك لم تثبته موجهًا الدفاع بإبداء ملاحظاتهم بعد العرض. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.