قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مازالت تناقش التعديل على مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنة 1981 والخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وكذلك القانون الجديد الذي ينظم عمل شركات الأشخاص، خاصة فيما يتعلق ببندى "الإشهار والتصفية"، والمقترحة من مبادرة "إرادة". وأضاف الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن لجنة التشريعات الاقتصادية، بصدد استكمال الحوار المجتمعي حول مشروعي القانونيين، حيث ستستمع لممثل وزارة الاستثمار، حول التعديلات المقترحة.