أربع أزمات عجلت برحيل الدكتور عادل البلتاجى، من وزارة الزراعة، ليخلفه الدكتور صلاح الدين هلال، رئيس الهيئة الزراعية، رئيس قطاع شئون مكتب الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق. المليون فدان ويأتي ملف مشروع المليون فدان على رأس الأسباب التي عجلت بإقالة البلتاجى حيث عرض الوزير السابق المشروع على الرئيس السيسي في يوليو 2014 ويحدد مدة «عام» للانتهاء من عملية استصلاح أراضي المشروع ليفاجئ الوزير الجميع بتأجيل الانتهاء من عملية الاستصلاح إلى 2017 بالإضافة لرفض البنك الدولى تمويل المشروع لنقص دراسات المياه. أزمة القطن أعلن البلتاجي دون سابق انذار انتهاء دعم القطن المصرى في مؤتمر صحفى عقده بالوزارة، وهو ما حرك الفلاحين ضده، بعد أن قال: «اللى هيعرف يسوق القطن يزرعه واللى ما يعرفش ما يزرعوش» وهو ما تسبب في أزمة بالغة للحكومة أما غضب الفلاحين والمهتمين بالملف الزراعي لإهدار الوزير القطن المصرى، وهو ما حاول البلتاجي تداركه مرة أخرى بعقد اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة ومنتجى القطن وشركات الغزل لوضع معايير لتسويق القطن الموسم الحالي. أزمة الأسمدة وجاءت ثالث الأزمات وأكبرها هي نقص إمدادات الأسمدة للفلاحين والتي تسببت في غضب عارم إلى جانب رفع اللجنة التنسيقية للأسمدة في الوزارة سعر الطن 33%، وهو ما أدى إلى تعثر الكثير من الفلاحين في شراء احتياجاتهم، وما زاد الأزمة هو نقص إمدادات الوقود إلى مصانع الأسمدة وتوقفها عن العمل لفترات طويلة ونقص المعروض في ظل اقتراب الموسم الصيفى العنى بالمحاصيل الشرهة للأسمدة. القمح وارتباك الأداء وكان القمح وسيزال أزمة مصر العصية على الجميع حتى الآن، فبعد أن امتلأ العالم ضجيجا من وزارة الزراعة أننا سنزرع هذا العام 3.5 ملايين فدان من القمح تحولت كل الاحلام إلى سراب بعد أن أعلن وزير الزراعة في أحد المؤتمرات أن الرقم المستهدف 3.3 قبل أن يتراجع ويعلن أنه تم حصر 3.4 ملايين فدان لهذا الموسم، وهو ما شكك فيه جميع الخبراء وأكدوا أن إمكانيات مصر وحجم رقعتها الزراعية لا تسمح سوى بزراعة 2.8 مليون فدان فقط من القمح، وأن ادعاءات الوزارة ما هي إلا أوهام.
