استعرض اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذى لقرى الأولوية الأولى، المدرجة ضمن خطة المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، والذي يضم 78 قرية في 26 محافظة. وتم اختيار قرى الأولوية الأولى بواقع 3 قرى في كل محافظة، وذلك طبقًا لمعايير محددة من أهمها: "مستوى البنية الأساسية، عدد الخدمات الحكومية، نسبة البطالة والأمية، مؤشرات الرعاية الصحية، نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة، توافر أراض أو ظهير صحراوي لاستيعاب تنفيذ المشروعات، وسرعة نهو تنفيذ المشروعات". وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع فيما يتعلق بقرى الأولوية الأولى، تبلغ نحو 1.656 مليار جنيه لتنفيذ نحو 433 مشروعا، وتشمل مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم والصحة والشباب والرياضة والطرق والكهرباء والخدمات العامة. وأضاف الوزير خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق بتاريخ 1 فبراير 2015 بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ويتضمن البوتوكول قيام الهيئة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لهذه القرى، بتكلفة قدرها 1.075 مليار جنيه، وتساهم وزارة الدفاع منها بمبلغ 75 مليون جنيه، على أن تتولى وزارة التخطيط تدبير مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المشروع، منها 400 مليون جنيه تم إتاحتها من موازنة العام المالي 2014-2015 خلال النصف الأول من شهر فبراير الماضي، كما سيتم إتاحة 600 مليون جنيه ضمن موازنة العام المالي 2015-2016 خلال شهر يوليو المقبل. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الهيئة الهندسية تعمل حاليًا على إعداد التصميمات الفنية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعاقد مع المقاولين على أعمال التنفيذ لكافة مشروعات البنية الأساسية المشار إليها. وأضاف أنه فيما يتعلق بباقي المشروعات التي تشمل التعليم والصحة والخدمات العامة والمشروعات الاقتصادية والري وغيرها، فجاري التنسيق حاليًا مع بعض الجمعيات الأهلية وبعض رجال الأعمال والجهات المعنية لاستكمال المحاور المشار إليها، بحيث يتم تنفيذ كافة المشروعات والأنشطة المطلوبة لتنمية وتطوير هذه القرى خلال عام. وفى إطار جهود الحكومة لمتابعة مشاكل المواطنين والعمل على حلها، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تخفيف العبء عنهم خاصة مشكلات (أسطوانات البوتاجاز) باعتبارها من المطالب الملحة التي تمس الشريحة العريضة من المواطنين. وأشار وزير التنمية المحلية إلى مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المحافظات لمتابعة احتياجات المحافظات من أسطوانات البوتاجاز، والعمل على توفيرها، بهدف القضاء على الأزمة، وأيضا السوق السوداء التي ترهق كاهل المواطنين، وتجهض جهود الحكومة في توفير السلع الضرورية. ومن بين هذه الإجراءات زيادة الحصص الشهرية للمحافظات من الأنابيب لسد احتياجات المناطق ذات الكثافة السكانية، ووضع آليات فعالة لإحكام الرقابة على عملية التوزيع بدءًا من المستودع وحتى وصول السلعة للمواطن، وضمان عدم استخدام أسطوانات الغاز المنزلى في الأنشطة الصناعية والتجارية، هذا فضلًا عن العمل على سرعة توفير الغاز الطبيعى للمناطق التي تعتمد على الأنابيب. وعن اهتمام الحكومة بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والجهود المبذولة لإيجاد حلول سريعة لمشكلة تراكمات القمامة بجميع المحافظات، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تخصيص الاعتمادات اللازمة لشراء الأدوات والمعدات لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وبما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات لإنشاء مصانع تدوير المخلفات، أو محطات المناولة وأدوات الجمع والنقل والتدوير. كما تمت الإشارة إلى أن الاستثمارات المقترحة لبرنامج تحسين البيئة لعام 2015-2016 موزعة على المحافظات، وتقدر بمبلغ مليار و184 مليونا و848 ألف جنيه.
