اعترض ممثل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، في قضية تراخيص الحديد، على الطلب المقدم من المحامى محمد بهاء أبو شقة دفاع رجل الأعمال أحمد عز حافظة مستندات من شركة العز موجهة إلى الحكومة متضمننا فيها موافقة على طلب رد الرخصة الثانية للهيئة مع تعهده بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية في الداخل أو الخارج ودون مقابل، وابدى تحفظه على طلب الدفاع رد الرخصه الثانية ورغبته في التعقيب، وطلب تأجيل سماع مرافعة النيابة لحين رد الحكومة على طلب الرد الرخصة الثانية للحكومة. وعقب ممثل النيابة إلى أن الاتهام غير قاصر على إصدار رخصتين لصالح شركة العز، وإنما هناك اتهامات أخرى وجهتها النيابة إلى المتهمين. والجدير بالذكر أنه يحاكم بتلك القضية رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لاتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد".