قال الخبير الدستورى المستشار نور الدين على، إن تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لعدة شهور وإعادة فتح باب الترشح مرة أخرى، يتطلب تعديل قاعدة بيانات الناخبين وفتح الباب لقيد الناخبين مجددا. وأضاف في تصريح ل " فيتو" أن القانون يلزم بإعادة تنقية الجداول الانتخابية لضم من بلغ السن القانونى وحذف المتوفين. كانت المحكمة الدستورية العليا أقرت بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.