التقى خلف الزناتي نقيب المعلمين، بالدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، بديوان عام الوزارة؛ لوضع مطالب المعلمين والنقابة على طاولة الوزير. وأوضح الزناتي أن المطالب تضمنت تمثيل النقابة في لجنة اختيار القيادات التعليمية على جميع المستويات، وتطبيق المادة " 58 " فقرة ( ج ) من قانون النقابة والتي تفيد بلصق دمغة النقابة فئة (2 جنيه) على الاستمارة المؤمنة، والتوجيه إلى المديريات والإدارات التعليمية برفع قيمة اشتراكات أعضاء النقابة إلى 4.5 جنيهات اشتراكًا شهريًا بدلًا من 3 جنيهات اعتبارًا من 1 يوليو 2013 تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 534 بتاريخ 31 ديسمبر 2012. وتابع: التوجيه إلى المديريات والإدارات التعليمية بتوحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع الأخذ في الاعتبار المحافظات النائية وحصولهم على بدل منطقة نائية إضافي على المرتب، وتقليص مدة المعلم المساعد إلى عام واحد فقط لأن هناك منهم من عمل بالأجر والعقد المؤقت لمدة أربعة وخمسة أعوام، ومساواة نصاب الحصص بين معلمين المرحلة الابتدائية والإعدادية وإعادة التوزيع العادل للمعلمين على المدارس وعدم التكدس في مدارس المدن في المقابل يوجد عجز بالقري والمنطق النائية وتعديل القانون المنظم للعمل على تخفيض عدد الحصص للمعلم المبتدئ. وأضاف الزناتي: وتعيين ال5 % إعاقة وتوزيع الإداريين على المدارس بدلًا من قيام المعلم بمهام الإداري، والسماح بتغيير المسمي الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله بدون تعقيدات والتفتيش على أرصدة المدارس الحكومية والخاصة لمعرفة جهات الصرف، وضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين، ومخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية، مع حق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات والأجازات مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل وفي حالة التعذر يتم طلب أمر كتابي من الوزير بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له نظرًا لظروفه الأسرية، وتعيين المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ومشرفين النشاط والعمال والإداريين في جميع المحافظات الذين مر على تعاقدهم ثلاث سنوات وعودة المنقطعين، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية للاستفادة منهم في سد العجز، استثناء خريجي دور المعلمين من شرط المؤهل التربوي بتفعيل المادة 72 من القانون 155، وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين.
