كشفت مصادر سياسية تونسية أن هناك ضغوطا من قبل جماعة الإخوان على الحكومة التونسية للاعتراف بحكومة المؤتمر العام الليبي المحسوبة على الإسلاميين. وأوضحت المصادر، ل«فيتو» أن جماعة الإخوان والإسلاميين في طرابلس يضغطون على حكومة تونس، من أجل الاعتراف بحكومة عمر الحاسي ممثلا للشعب الليبي في ظل سيطرة مليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس، وممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على الدولة التونسية. ونقلت صحيفة "الصريح" التونسية اليوم عن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن المجموعات التي تسيطر على معبري الذهيبة ورأس الجدير من الجانب الليبي تابعة لقوات فجر ليبيا وهي تحاول ابتزاز الحكومة التونسية لإجبارها على الاعتراف بها. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية التونسية اليوم الجمعة أن تونس تقف على نفس المسافة إزاء جميع الأطراف المتصارعة في ليبيا، وذلك ردا على تقارير حول وجود ضغوط سياسية من الجانب الليبي ترتبط بأزمة الرسوم في المعابر بين البلدين. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المختار الشواشي إن الأزمة المتصاعدة في الجنوب التونسي ترتبط أساسا بالرسوم المفروضة على حركة المسافرين من البلدين. وأوضح الشواشي إن التأثيرات المباشرة للرسوم كانت أشد على التونسيين، لأن الجانب الليبي فرض إتاوة مضاعفة مقارنة بالإتاوة التونسية. وتعيش تونس على وقع احتجاجات اجتماعية أوقعت قتيلا وعددا من المصابين في مدن بالجنوب على مقربة من معبري رأس جدير والذهيبة مع ليبيا، بسبب رسوم أقرتها الحكومة التونسية المتخلية على الأجانب المغادرين للتراب التونسي ما دفع الجانب الليبي إلى المعاملة بالمثل. ويقول السكان بتلك الجهات إن الرسوم أضرت بالتجارة البينية مع ليبيا وبالأنشطة اليومية في تهريب البنزين والتجارة الموازية وهي مصدر رزق غالبية السكان القريبين من المعابر. ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية التونسية التأكيد بشكل صريح على وجود ضغوط سياسية من الجانب الليبي على علاقة بأزمة الرسوم المفروضة في المعابر. لكنه أوضح أن تونس لن تتدخل في الشئون الداخلية بليبيا وهي تشجع على الحوار بين الأطراف المتصارعين من أجل الوصول إلى توافق فيما بينها، مضيفا أن "موقف الدبلوماسية التونسية يمثل بحد ذاته إجابة".
