اختارت لجنة الاستدامة التابعة للأمم المتحدة والمشكّلة ضمن مبادرة الأممالمتحدة لاستدامة البورصات (UN-SSE)، البورصة المصرية كنموذج مرجعي لتواصل أسواق الأوراق المالية مع الأطراف الفاعلة في السوق. وعبّرت «اللجنة» عن تقديرها لجهود البورصة المصرية في مجال الاستدامة، حيث أشادت المبادرة بنموذج البورصة المصرية للتواصل الفعّال مع أطراف السوق، ودعت البورصات أعضاء المبادرة للاقتداء بكل من البورصة المصرية وبورصة «بوفيسبا» البرازيلية كنموذجين رائدين في هذا المجال. ومن المقرر أن يلقي ممثلو البورصة كلمة في مؤتمر عبر الإنترنت Webinar، يجمع ممثلي البورصات الأعضاء في المبادرة، ومنها بورصة لندن للأوراق المالية، والبورصة الألمانية، وبورصة ناسداك، وبورصة نيويورك للأوراق المالية، وبورصة «بوفيسبا» بالبرازيل، وبورصة «جوهانسبرج»بجنوب أفريقيا. من جانبه، أكد الدكتور محمد عمران - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية - أن مشاركة «البورصة» - كإحدى الأسواق الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - في مبادرة استدامة أسواق الأوراق المالية، بدأت مع تدشين المبادرة منذ عام 2012، كإحدى البورصات الخمسة المؤسسة للمبادرة، وهي كل من البورصة المصرية، وبورصة ناسداك، وبورصة بوفيسبا بالبرازيل، وبورصة جوهانسبرجبجنوب أفريقيا، وبورصة إسطنبول التركية. وأشار «عمران»، إلى أن «المبادرة» دعت الأمانة العامة لمنظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، سائر بورصات العالم للاقتداء بنموذج البورصات الخمسة في الالتزام بمعايير الاستدامة. وألمح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أن تلك التجربة الرائدة تأتي إيمانًا من البورصة المصرية بأهمية مقومات استدامة أسواق الأوراق المالية، ودورها في تحقيق التنمية الشاملة. وتضمنت فعاليات تلك المبادرة مشاركة فعّالة من رئيس البورصة المصرية في أعمال مؤتمر الحوار العالمي؛ لاستدامة أسواق الأوراق المالية الذي عقد عامي 2012 و2014. وشدد «عمران»، على أنه من المقرر أن يشهد عام 2015 اهتمامًا خاصًا من إدارة البورصة المصرية بمجالات المسئولية الاجتماعية وحماية البيئة والحوكمة، كأبرز مقومات التنمية المستدامة، لافتا في الوقت ذاته، إلى أنه من المقرر أن تقيم البورصة العديد من الفعاليات المتصلة بتلك الأنشطة خلال العام. الجدير بالذكر، أن مبادرة الأممالمتحدة لاستدامة أسواق الأوراق المالية، تعد أحد أهم مبادرات التنمية المستدامة، وتضم عددًا من المؤسسات والمبادرات العالمية مثل UNCTAD، وUN-Global Compact، وPrinciples for Responsible Investment) PRI)، إضافة إلى 17 سوقًا للأوراق المالية كأعضاء بالمبادرة، منها بورصة لندن للأوراق المالية، والبورصة الألمانية، وبورصة ناسداك وبورصة نيويورك للأوراق المالية وبورصة البرازيل وبورصة جنوب أفريقيا. كما شهد العمل في المبادرة مشاركة فعالة من البورصة المصرية في فعاليات وأعمال المبادرة من خلال اللقاءات الدورية للبورصات الأعضاء، وذلك بغرض مناقشة أهم المستجدات فيما يتعلق بآليات العمل على زيادة الوعي بأهمية التنمية المستدامة في سوق الأوراق المالية، وتحديث أطر عمل الأسواق بما يضمن زيادة الشفافية والإفصاح. ودشنت البورصة المصرية عام 2010، مؤشر الاستدامة S&P/EGX ESG بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد آند بورز ومركز المديرين المصري، الذي يعد المؤشر الثاني – في الترتيب الزمني - على مستوى الأسواق الناشئة، والأول على مستوى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار اهتمامها بالاتجاهات العالمية الحديثة في مؤشرات أسواق المال، التي بدأت في التركيز على معايير التنمية المستدامة، خاصة في ظل توجه المستثمرين للربط بين المعايير المالية ومعايير الأنشطة غير التقليدية للشركات، كالحفاظ على مستويات أداء بيئي جيد، ومسئولية اجتماعية متميزة للشركة، واتباعها لمعايير الحوكمة الجيدة.
