قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، في تصريحات صحفية إن الوزارة تنتظر رد لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، بشأن دمج موظفي مجلسي الشعب والشوري، إعمالا لما نص عليه الدستور المعدل. وتنص المادة مادة 245 من الدستور المعدل على "ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة".